قيادتنا الرشيدة أظهرت الحزم الذي لا يلين أمام أي شبهات تتعلق بالمال العام أو حقوق الوطن ومواطنيه، تحت أي صورة من الصور، وذلك ما يتضح في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله» الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، والتي كما أشار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إلى أنه كان لها بالغ الأثر على مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد التي صعدت فيها المملكة متقدمة على نصف أعضاء مجموعة العشرين.
نحتاج إلى حيوية برامج محاربة الفساد لأنه ببساطة معول هدم لكل ما يمكن أن نخطط له أو ننفذه أو حتى نحلم به، ومن خلال دعم القيادة لكل برامج المحاربة والمكافحة فإننا نحتاج لمزيد من الأدوار الوطنية من جميع منظمات المجتمع المدني أيضا في التوعية والإسهام في جهود المكافحة، لأنه لن تخسر أي جهة من أي تقاعس أكثر من الوطن نفسه، لذلك فهذا شأن عام يعتمد على كل مواطن في أن يتعاون ويعمل في إطار المجتمع المدني من أجل تحديد المفهوم وأضراره على التنمية والمستقبل والفرد والمجتمع، وذلك يمكن أن يتحقق من خلال المجالس واللقاءات والفعاليات التي تجعل مكافحة الفساد هدفا عاما يحرص الجميع على أداء دور مقدر فيه، لأننا نحب وطننا ولن نتهاون أو نسمح بأن نجعل مثل هذه الآفة تهدم ما تبنيه القيادة والدولة، وبكل تأكيد أمام كل مواطن دور أصيل وفاعل في أن تبقى بلادنا آمنة من الفساد وأكثر شفافية ونزاهة تمضي بها بعيدا في سلم النمو والتطور الذي نطمح إليه.
@sukinameshekhis