أنظمة المرور والنقاط الغائبة

تعتبر المملكة من أكثر الدول التي يتواجد بها عدد كبير من السيارات، ويوجد بها طرق واسعة داخل وخارج المدن تعتبر ممتازة بالمقاييس العالمية. ومنذ زمن والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور قامت بتطوير أدائها وأدواتها. فمنها الجوازات والأحوال المدنية وغيرها، ولكن يبقى هناك أكثر من تساؤل عن أداء إدارات المرور وأنظمته وأساليب تطبيقها. فالمواطن يعلم بأن المرور أخذت كثير من مهماته وقللت الضغط عليه ولكن المواطن رأى تواجده ميدانيا أقل، إلا فيما يخص تحرير المخالفات. فالحوادث يتابعها نظام نجم، والسرعة يتابعها نظام ساهر، والرخص وتجديد الاستمارات وتصاريح القيادة أصبحت كلها إلكترونية. فإذا لماذا يوجد تقصير في أداء المرور؟
في الوقت الحالي نسمع مثلا عن إصدار مخالفة بسبب عطل في أحد أنوار السيارة أو عدم وجود لوحة السيارة، ولكن في نفس الوقت نفتقد لكلمة تحرير إنذار وليس مخالفة. لأن قائد المركبة أحيانا لا يعلم أن لديه أي أنوار لا تعمل أو أن العطل حدث أثناء القيادة وصادف تواجد نقطة تفتيش. ففي هذه الحالة لا يحق للمرور سوى إعطاء إنذار ومهلة لإصلاح الخلل. وهذا أمر معمول به منذ زمن في كثير من الدول. والأكثر غرابة يجدها المواطن هو عندما يقوم المرور بعمل نقاط تفتيش وتحرير المخالفات، ولكن وعلى سبيل المثال تكون نقاط التفتيش أمام بوابات الجامعات أو مداخلها. لأن هذا الأسلوب في الحقيقة يعطي انطباعا بأن المرور تم وضعه كنوع من الروتين، وليس لمراقبة أداء السائقين وحركة المرور للحفاظ على أرواح من يقود المركبات. لأن الواقع يقول إن هناك طرقا عديدة لمعرفة المخالفين دون الحاجة لتأخير الطلبة عن دخولهم الجامعة أو المدرسة. ولك أن تتخيل طالبا لديه اختبار مهم، ويدخل الطالب هذا الاختبار بعد حصوله على مخالفة مرورية. وأنا هنا لا أقول بأن لا يتم مخالفة من لا يحمل وثيقة تأمين أو رخصة قيادة أو لا يربط الحزام أو يضع تظليلا داكنا، ولكن أنا أتحدث عن آلية وأسلوب التفتيش. وبالطبع أي جامعة أو مدرسة عليها دور في نشر الوعي المروري، وكذلك عليها دور للتخاطب مع إدارات المرور لتنظيم آلية نقاط التفتيش القريبة من الجامعات أو المدارس. وبالطبع هناك نقاط كثيرة شبه رمادية فيما يخص أنظمة المرور، ولكن في نهاية المطاف، فالمرور جزء مهم من الخدمات التي لها علاقة وطيدة بالمجتمع ولا بد من تطوير خدماته.
mulhim12@