وقال التقرير المفترض أن يُنشر قريبًا إنّه «بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة، التي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا، ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية».
» انتهاك الحظر
وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريًّا في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.
أمّا الاتّجاه الثاني، فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورًا.
وأشار الخبراء إلى أنّ «بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران»، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي، التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين.
» مسار التهريب
ولفت التقرير إلى أنّ القِطَع غير العسكريّة وتلك العسكرية «يبدو أنّها أُرسلت عبر مسار تهريب بري وبحري، وصولًا حتى صنعاء»، التي يُسيطر عليها الحوثيّون.
وأكّد المحقّقون أنّه «من غير المرجّح» أن يكون المتمرّدون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات، التي طالت منشآت نفطيّة في المملكة في 14 سبتمبر 2019 على الرّغم من تبنّيهم لها.
وأوضح التقرير أنّ «التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من قِبَل الحوثيّين».
وقال الخبراء إنّهم «حدّدوا شبكة حوثيّة متورّطة بقمع النساء اللاتي يُعارضن الحوثيّين، بما في ذلك استخدام العنف الجسدي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن». واندلعت الاشتباكات مجددًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بعد أشهر من الهدوء النسبي.
وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.
وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
