منظمة التعاون الإسلامي ترفض «صفقة القرن» الأمريكية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، رفضها «صفقة القرن» الأمريكية الخاصة بفلسطين، وذلك عقب الاجتماع الطارئ، الذي عقدته في جدة.
من جانبه، دعا وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في كلمة ألقاها أمام الاجتماع، إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإثنين: إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإنها لن تتراجع عن موقفها إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
» اجتماع استثنائي
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة الإثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي أو ما يسمى «صفقة القرن»، بحضور أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
» مسؤولية تاريخية
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنه ومن منطلق المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها؛ وإذ تستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، التي تؤكد أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية وقراراتها، مسترشدين بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وإذ تدين أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
» قضية مركزية
وخرج الاجتماع بـ 14 قرارا وزاريا، تستنكر المقاربة المنحازة في الخطة، التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة، تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة.
وأكدت القرارات الوزارية الآتي:
التأكيد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
» إنهاء الانسحاب
واعتبر بيان الاجتماع السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كل أراضيه ومجاليها الجوي والبحري ومواردها الطبيعية، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.
خطة الإدارة الأمريكية، التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير 2020، تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة، وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاءً بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
» أسباب الرفض
ورفض بيان «التعاون الإسلامي» الخطة الأمريكية -الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتدعو كل الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
ودعت المنظمة الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وأكدت رفضها لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام، وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
» تحميل مسؤولية
وحمّل بيان «التعاون الإسلامي» إسرائيل - سلطة الاحتلال غير الشرعي- المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي، الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذر إسرائيل، - سلطة الاحتلال غير الشرعي-، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كل هذه الإجراءات.
وأدان ورفض أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.
» حل الدولتين
وشدد المجتمعون على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
ودعوا في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كل الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
ودعوا لضرورة أن تعمل الدول الأعضاء مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدوا حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالاها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
وأعلنوا مجددا الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دوليا، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقا لمرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.
» خيار إستراتيجي
وأكد بيان منظمة التعاون التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وتعيد التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية، التي قدمها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الإجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.
ودعا البيان الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم، التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، إلى كل الأطراف الدولية ذات الصلة، وقرر رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، كما دعا إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى خطة الإدارة الأمريكية.