774.4 مليون دولار أرباح نيسان موتور التشغيلية للعام المنتهي في مارس، هبوطا عن التقدير السابق البالغ 1.35 مليار دولار.في قلب تحالف شركات رينو.. نيسان وميتسوبيشي لصناعة السيارات يوجد توتر شديد يحتاج إلى استخدام سياسة ديمقراطية أكثر من تلك، التي كان يستخدمها الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن Carlos Ghosn لإزالته. ولكن إلى جانب هذه الديمقراطية يجب استخدام صرامة أكبر أيضا فيما يخص تقاسم التكاليف بين المصنعين الثلاثة، لأن المستثمرين في هذا التحالف باتوا يشعرون بالشك المفهوم أسبابه إلى حد كبير.
وكانت الفترة الأخيرة صعبة على التحالف، بعدما قامت شركة نيسان موتور في طوكيو بتوزيع أرباحها للعام بأكمله، عقب أداء ربع سنوي ضعيف في المبيعات. وأعلنت الشركة، أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 85 مليار ين (ما يعادل 774.4 مليون دولار) تقريبا للعام المنتهي في مارس، مما يعني ضمنا هامش ربح قدره 0.8% وهبوطا عن التقدير السابق، البالغ 150 مليار ين (ما يعادل 1.35 مليار دولار تقريباً)، كما هبطت الأسهم بنسبة تقترب من الـ 10% من قيمتها في اليوم التالي للإعلان.
على الجانب الآخر، أثر إعلان شركة نيسان سلبا على شريكتها الفرنسية رينو، التي تضررت حصتها البالغة 43% في نيسان مباشرة بعد تخفيض أرباح الشركة اليابانية، كما اضطرت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات إلى مواجهة مشكلات أخرى، مثل: انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف، وبالكاد حققت عملياتها أي تدفق نقدي في العام الماضي، وبعد تكاليف عملية إعادة الهيكلة لن تحقق رينو أي تدفق نقدي هذا العام أيضا.
وبدأ المستثمرون يشعرون بالقلق حيال تمويل التحالف لشركة رينو، وهي مشكلة نفتها بشدة الرئيسة التنفيذية بالإنابة كلوتيلد ديلبوس Clotilde Delbos، التي أشارت في بيان نتائج الشركة إلى أن احتياطي السيولة بلغ 15.8 مليار يورو (ما يعادل 17.13 مليار دولار) في قسم السيارات، وجدول إعادة تمويل السندات، الذي لن يصل إلى ذروته حتى عام 2025.
ومع ذلك، فإن كيفية تطور التدفقات النقدية ستكون محركا رئيسا لكل الأسهم، بالنظر إلى هذه الخلفية المالية للشركة الفرنسية. ومع توقف مبيعات السيارات أو انخفاضها في معظم الأسواق، سيكون بند تخفيض التكاليف الجزء الأكثر تضررا وتحملا لمسؤولية تعويض صناع السيارات عن خسائرهم.
وتقول ديلبوس، إنها تريد خفض تكاليف رينو الثابتة المتضخمة بأكثر من ملياري يورو، أو حوالي 20% تقريبا مستقبلا. وساعد حديثها المشجع للمستثمرين في رفع الأسهم مؤقتا، ولكن إعادة الهيكلة الجذرية لشركة تسيطر عليها الحكومة الفرنسية لن تكون سهلة.
أيضا، سيكون تخفيض التكاليف هو الأداة الأكثر حدة، التي تستخدم لضبط الموازين في شركات نيسان ورينو، وكذلك ميتسوبيشي موتورز الأصغر والأقل تكاملا.
وفي نهاية شهر يناير، وضعت الشركات خطة جذرية لتقسيم العمل جغرافيا، بحيث يتم تخصيص المسؤولية لشركة واحدة في بعض المناطق، على سبيل المثال، ستتولى نيسان مسؤولية الصين، ورينو في أوروبا، وميتسوبيشي لجنوب شرق آسيا، إلى جانب تحديد التقنيات الرئيسة للعمل وفقا لمبدأ «قيادة التحالف».
ونظرياً، فإن الخطة ستكون طريقة معقولة لتجنب الازدواجية -أو بمعنى أصح الحصول على العديد من فوائد الاندماج دون دمج حقيقي-. ولكن تلك الخطة ستتطلب مستوى غير مسبوق من الثقة والتعاون على جميع المستويات.
فعلى سبيل المثال، يمكننا هنا أن نسأل عما إذا كان المهندسون في نيسان أو رينو على استعداد لمتابعة العمل على تكنولوجيا السيارات الكهربائية؟، فالمدير السابق غصن، رغم كل القوة التي يتمتع بها، لم يكن قادرا على تحويل التحالف إلى أكثر من منظمة شراء مشتركة. سؤال ثاني: هل يمكن لخلفاء غصن في التحالف، الأقل نجاحا وتأثيرا، ممن يعتمدون على اتخاذ القرارات عبر اللجنة المشتركة فقط، الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتعظيم دور التحالف بصورة أكبر؟
ربما، ولكن هذا سيحدث فقط إذا كان بإمكان الرؤساء التاليين لغصن إقناع الموظفين بأن مستقبلهم يعتمد عليهم، وهذا سيتطلب عرضا مذهلا لأدوات وفنون القيادة. ومن غير الواضح أن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا Makoto Uchida، سيكون الرجل المناسب لهذه المهمة، كما عينت رينو الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دو ميو genial Luca de Meo، القادم من مؤسسة فولكس واجن، في يوليو الماضي.
وتجري الآن مناقشة مسألة توزيع المسؤولية داخل التحالف، ومن المتوقع نشر التفاصيل في شهر مايو المقبل. ولكن حتى لو توافق الشركاء على تقديم وعود منطقية، سيرغب المستثمرون في رؤية أدلة قوية على أن تلك الوعود يمكن تحقيقها في الواقع، وقد يستغرق الأمر سنوات. ولا تزال مشاريع التحول في نيسان ورينو محفوفة بالمخاطر.