كل ما يخطر على بالك قابل للغش والتزوير، وكل ما يخطر على بالك، وما لا يخطر قابل لإيهامك بأنه ذات السلعة التي تعرفها، من زيوت التشحيم والطعام، واللحوم، والدواجن، والمأكولات بأنواعها، ومستحضرات التجميل، والمنظفات، والجوالات، والإكسسوارات، وحتى تزوير العملات وغيرها، وإلى ما لا نهاية، وفيديوهات الحملات الأمنية تحتفظ برصيد مخيف مما تمّ ضبطه، ومما يكفي لأن يجعلك تشك في كل شيء، لكن: أين المفر؟، وما هو السبيل لتفادي الوقوع في شرك منتجات تلك العصابات الظلامية التي تبيع السموم للناس مقابل الإثراء السريع، ما هو الحلّ فيما يتم تصنيعه في غرف النوم ودورات المياه والمخازن المؤجرة؟، هل ستظل هذه المواقع التي يؤجرها البعض كسكن للعمالة عبارة عن بؤر مخفية لصناعة وتسويق السلع والبضائع المضروبة، إلى أن تقودنا إليها الصدفة، أو ملاحظة عابرة من مواطن صالح ليتم الإطباق عليها؟، هل فشلنا في الوصول إلى آلية ـ غير آلية الصدفة، والملاحظة العابرة ـ لضبط ما يجري في تلك البيوت والمخازن من التجاوزات؟، ثم ما مدى مسؤولية صاحب العقار المؤَجّر فيما يتم داخل عقاره دون علمه؟، أليس من بدهيات واجبات المواطنة ألا تكون مكاسبه مصدر أذى لمجتمعه، وبالتالي يلزمه أن يكون شريكًا رئيسًا في تحمّل مسؤولية ما يجري من المخالفات داخل عقاره.
يجب أن نصل إلى قناعة، أنه، لا البلديات، ولا التجارة، ولا صحة البيئة، ولا الجهات الأمنية وسواها قادرة على ضبط ما يحدث وبالأخص في المنازل المؤجرة، ما لم يكن المواطن صاحب العقار شريكًا معها في مراقبة ما يحدث في عقاره عبر الزيارات الاستطلاعية المفاجئة، وإبلاغ السلطات عن أي أمر مريب، لتطهير البلد من ذوي النفوس المريضة، وفي حال ضبط أي مخالفة دون أن يقوم صاحب العقار بالإبلاغ يكون هو ذاته شريكًا في مسؤوليتها، بغير هذا سيظل مسلسل الضبطيات قائمًا، وسنظل نمسك رؤوسنا من هول ما نرى!.
[email protected]
