الموارد البشرية في منظومة وزارية مستقلة

من تصفح وثيقة رؤية المملكة سيتضح له الاهتمام الكبير في تطوير الثروة البشرية والتي ذكر تكرارا سيدي سمو ولي العهد «حفظه الله» أنها الثروة التي لا تضاهيها أي ثروة أخرى، وركزت الرؤية في العديد من برامجها على الاهتمام بالثروة البشرية وإيجاد المبادرات الكفيلة لرفع كفاءة العنصر البشري المحلي وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات البشرية لتقليص معدلات البطالة.
بالرجوع للعديد من الأوامر الملكية منذ إعلان رؤية المملكة، نجد هناك التزاما فيما يخص إعادة هيكلة الحكومة وذلك بشكل مرن، ونجد هناك مراجعة دورية ودائمة والتوجه للتغيير كلما كانت الحاجة ملحة لذلك استهدافا للأولويات التي تعمل عليها المملكة، والهدف الرئيس الذي نجده من تلك المرونة هو رفع كفاءة الأداء وعملية اتخاذ القرار، وهذا التوجه يدفعنا للتفاؤل أكثر في تحقيق العديد من المستهدفات التي تم الإعلان عنها.
قبل أيام وبأمر ملكي تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتلك الخطوة بالرغم من تأخرنا فيها إلا أنها مهمة جدا للمرحلة القادمة بالرغم من تحفظي على بقاء مسار التنمية الاجتماعية من ضمن اختصاصات الوزارة، وكوجهة نظر شخصية أرى أن استقلال مسار التنمية الاجتماعية قد بات قريبا، وإعادة تنظيم الهيكل الداخلي للوزارة ستشمل الجهات ذات العلاقة في «الموارد البشرية» كصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإضافة إلى «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» حتى لا تكون هناك ازدواجية في الأهداف، فالمرحلة القادمة للوزارة تحتاج لدمج جميع المنظومات ذات العلاقة بالثروة البشرية في مظلة واحدة، وبقيادة قبطان واحد متخصص في «تطوير الموارد البشرية» لشعب واحد في دولة واحدة تعمل على تحقيق مستهدفات موحدة تخص الثروة البشرية.
حتى نصل للعديد من مستهدفات الرؤية المتعلقة في العنصر البشري بالمملكة، أرى أهمية للهندرة «اشتقاق يجمع بين مفهوم الهندسة والإدارة معا»، وهو مفهوم إداري حديث لمواجهة المتغيرات العديدة والمتسارعة، ويهدف هذا المفهوم إلى التخلي التام عن إجراءات العمل القديمة والعمل على التفكير خارج الصندوق بصورة جديدة للوصول للمستهدفات برتم أسرع، ولذلك أرى أن من أهم عوائق التعامل مع قضية البطالة بشكل خاص وتطوير الثروة البشرية بشكل عام هو تشعب الجهات المعنية بالتعامل مع الثروة البشرية وتطويرها وتدريبها، بالإضافة لوجود نظامين للعمل «نظام الخدمة المدنية المكون من 40 مادة» و «نظام العمل المكون من 245 مادة» مع اختلاف المنافع التقاعدية بين موظفي القطاع العام والخاص.
قبل عدة سنوات كتبت مقالا عن أهمية وجود وزارة لتنمية الموارد البشرية تتخاطب مع أطراف سوق العمل بلغة واحدة «لغة الموارد البشرية»، والسبب أن قضايا اقتصادية عديدة نواجهها لا يمكن التعامل معها إلا من خلال تطبيق متكامل لـ «ممارسات» متعلقة في تنمية الموارد البشرية وليست إجراءات توظيف فقط أو عملية تنظيم لسوق العمل، وتعديل مسمى الوزارة من «العمل» إلى «الموارد البشرية» يعني أننا أدركنا أهمية هذا التخصص وممارساته العالمية في حل العديد من القضايا وأهمها البطالة، بالإضافة لمفهوم «الإنتاجية» والتي استبدلت بمفهوم خاطئ للأمان الوظيفي.
ختاما: ما ذكرته في المقال هو تحليل ووجهة نظر شخصية، وكقراءة للوضع العام أعتقد أن عملية الدمج تستهدف أبعادا أكبر من إلغاء وزارة ودمج مهامها لوزارة أخرى خاصة مع التوجه للخصخصة، وعملية الدمج حتى تكون مكتملة وتساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية تحتاج لإعادة النظر في مرجعية جميع المنظومات المعنية بتطوير العنصر البشري كما ذكرته أعلاه، بالإضافة لتوحيد أنظمة العمل والمساواة في المنافع التقاعدية.
@Khaled_Bn_Moh