وحث فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه السابع والعشرين الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي والإقليمي والدولي من خلال إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين انطلاقا من أراضيها أو عبورهم منها.
وطالب الخبراء العرب، الدول العربية باتخاذ التدابير المناسبة، التي تجرم الانتقال والسفر للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والمشاركة في الأعمال القتالية ووضع التشريعات الوطنية الملائمة لملاحقتهم قضائيا.
وأكد فريق الخبراء العرب أهمية «القائمة السوداء العربية» لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، التي تعمل على إصدارها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، داعيًا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة للمجلس بالبيانات الخاصة بالأفراد والكيانات الإرهابية، التي ترغب بإدراجها على القائمة في ضوء المعايير، التي سبق للمجلس اعتمادها في 2 مارس 2016.
» قاعدة البيانات
ودعا فريق الخبراء العرب الدول العربية أيضا، إلى مواصلة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين المنشأة في نطاق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمعطيات الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين وطرق التجنيد ووسائل انتقالهم إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر. وشدد فريق الخبراء العرب، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء قدرات الدول اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها وتعزيز أمن المطارات والموانئ والحدود.
وشدد على أهمية الاستفادة من إمكانات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف وغيره من المراكز المتخصصة في هذا المجال بالدول العربية.
» وقف الدعم
وطالب الفريق الدول العربية باعتماد التقنيات الحديثة والإمكانات الفنية الخاصة بالحصول على الأدلة الرقمية من شبكات الإنترنت، خاصة الشبكة الخفية لإثبات قيام جرائم التجنيد والتواصل والترتيب.
وناشد الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للنظر في إتمام إجراءات التصديق عليها، كما دعاها إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
» تدابير وآليات
ونادى بضرورة وضع الدول العربية تدابير وآليات وطنية، لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة بما في ذلك العملات الافتراضية، كما شدد أيضا على أهمية تعظيم الاستفادة من المساعدة التقنية، التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي والمجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
