المحاكم العمالية.. نقلة نوعية في العدالة الناجزة وجذب الاستثمار

أكد مختصون أن الرؤية المستهدفة من المحاكم العمالية تتمثل في خلق قضاء عمالي بارز محليا ودوليا، يساهم في رفع وتحسين علاقات سوق العمل، وتعزيز فرص الاستثمار في المملكة، وخلق الأمان والجاذبية، ودعم التوطين في القطاع الخاص.
وأشاروا في ندوة «اليوم»، إلى أن تطبيق المحاكم التحول الرقمي بشكل كامل، يستهدف تخفيف العبء على المستفيد من العمال وأصحاب العمل، ويساعد على رفع الجودة وتقليل الجهد وسرعة الحصول على المعلومات.
ثلاث مراحل للمنازعات مع «التأمينات»
نهضة حقيقية لخدمة المستفيدين
ويشهد المرفق العدلي نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين، وتطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق.
ويسهم القضاء المتخصص في رفع كفاءة منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
ويضمن استمرار تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية مزيدا من التقدم والتطور، مع ضرورة إسهام المتخصصين والمتخصصات في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة.
رؤية واضحة لتحسين علاقات العمل
وقال القاضي بالمحاكم العمالية الشيخ سليمان الدعفس: إن المحاكم العمالية وضعت رؤية وهي تسعى لتحقيقها تتمثل في خلق قضاء عمالي بارز محليا ودوليا يساهم في رفع وتحسين علاقات سوق العمل. وأضاف: وانطلاقا من ذلك قد جعلت لها رسالة تقوم على توفير خدمات كثيرة للمستفيدين سعيا في تحقيق العدالة الناجزة في القضاء العمالي من خلال جعلها محاكم بلا ورق، وأيضا استقطاب الكفاءات البشرية العالية والمسؤولة بشراكة إستراتيجية محلية ودولية، ونشر هذه الثقافة العدلية العمالية للارتقاء بالمملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى رسم عدد من الأهداف ومنها أن تكون المحاكم أهم الركائز الأساسية المساعدة في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وخلق بيئة عدلية منظمة ومطمئنة للعلاقة العمالية، وأن يكون تطبيقها النموذجي مقوما من مقومات سياسات الحماية العمالية، وأن تحدث استقرارا في العلاقات التعاقدية، وتحقق التوازن بين أطراف العلاقات العمالية، والتزمت على نفسها عددا من القيم بتحقيق أهدافها وهي الحياد والكفاءة والشفافية والمسؤولية والنزاهة. وأكد أن تطبيق التحول الرقمي بشكل كامل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وتخفيف العبء على المستفيد من العمال وأصحاب العمل، لذلك حرصت الوزارة على تذليل جميع العقبات وتوفير جميع الممكنات لتكون بيئة رقمية بالكامل، بحيث يكون عمل الدوائر والمحاكم فيها بشكل رقمي كامل ليساعد على رفع الجودة وتقليل الجهد وسرعة الحصول على المعلومات، كما يضمن النظام الإلكتروني مساندة وأرشفة القضايا والأحكام بطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
اكتمال منظومة القضاء المتخصص
أعلن وزير العدل ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني، مؤخرا، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وشهدت المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم عمالية في «الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة»، بالإضافة إلى سبع وعشرين دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازما قضائيا. وتمثل المنظومة أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تسريع إجراءات التقاضي بشفافية
نتاج طبيعي للاتصال التنموي بالمملكة
وأضاف القاضي بالمحاكم العمالية الشيخ إبراهيم القريني: إن المحاكم العمالية صدر قرارها في عام 1440هـ، ونصت المادة التاسعة من نظام القضاء بإنشاء محاكم متخصصة من الدرجة الأولى، وهي المحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية، وبهذا تكون قد اكتملت المنظومة.
وقال: بما أن المحاكم العمالية هي إحدى درجات المحاكم الأولى، فقد تم إنشاء 7 محاكم عمالية في الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام، وبريدة، وأبها، وهناك دوائر في المحاكم العامة في المحافظات التي ليست بها محاكم عمالية وعددها 27 دائرة، وهناك 109 دوائر استئنافية، وهذا يعد نقلة تطويرية للمنازعات التي تواجه أطراف العلاقة العمالية لضمان تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي بكل شفافية ووضوح، بما ينعكس أثره على السوق المحلي من خلال خلق بيئة آمنة وجاذبة للأيدي العاملة والاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية 2030.
وأشار الشيخ الناجم، إلى أن المحاكم العمالية هي من المحاكم المحدثة في النظام السعودي، وهي نتاج طبيعي للاتصال التنموي الذي تمر به المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والتطوير ومتابعة المنظمات الدولية والحقوقية، مما أدى إلى نوع من التفصيل في مطالبات العمال، ونظرا لأن نظام العمل واسع وكبير ويحدد خلاله حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، ويحدد الالتزامات التي بين الطرفين، ونظرا إلى أن له تشعبات كبيرة استوجبت على وزارة العدل أن تنشئ محاكم تتعلق بالعمال.
وأوضح أنها محاكم تخصصية لا تنظر إلا في حقوق العمال وفق الأنظمة التي أوجبتها فيما يتعلق بالأجر، والإجازات، والحقوق التبعية، والمكافآت والمزايا المالية التي تخرج عن المدة الزمنية التي يحددها العقد، مضيفا: إن نظام العمل فصل فيما يتعلق بتلك الحقوق سواء للعقد المطلق أو المقيد بمدة محددة، وأوجب له ركائز قوية تحفظ هذه الحقوق، والمحاكم العمالية مهمتها حل أي خلاف ينشأ بين صاحب العمل والعامل، فهي تتصدى له وقبله، مشيرا إلى أنه وفق المرسوم الملكي تعرض الدعاوى على مكتب العمل الذي يقع في دائرته وجود العامل وصاحب العمل، فإن لم تحل بالطرق الودية فالمحكمة تفصل فيها، ونظام العمل نظام محدث والمحاكم العمالية محاكم محدثة ولكن بدايتها كانت بداية موفقة.
مناخ مناسب للتنمية الاقتصادية
ولفت الشيخ الدعفس إلى أن المحاكم العمالية بما أنها محاكم متخصصة فهي من أهم العوامل التي توفر مناخا للتنمية الاقتصادية الدائمة، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن أهم المنافع التي تعود على القطاعات الخاصة من المحاكم العمالية هي تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتخلق الأمان والجاذبية لسوق العمل، وتدعم التوطين في القطاع الخاص، وتساعد في استقرار سوق العمل وتحسن قطاع الاستثمار؛ لأن المستثمر دائما يبحث عن السرعة والاستقرار، كما أنها تعمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وهذه المنافع التي تساهم في تحقيقها المحاكم العمالية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على مجتمع حيوي اقتصادي مزدهر لوطن طموح.
... وقضاياها ذات وحدة موضوعية
من جهته، أوضح المحامي وخبير الأنظمة والمحكم الدولي المعتمد الشيخ حمود الناجم، أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /‏ 78» وتاريخ 19 /‏ 9 /‏ 1428هـ، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه؛ كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية تعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها، والمحاكم العمالية هي محاكم مختصة بالنظر في القضايا العمالية بمختلف أشكالها وأنواعها، وهي فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتختص بالقضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
30 يوما مدة القضية في الدرجة الأولى
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق أن المحاكم العمالية حققت مستهدفها الزمني، حيث كانت مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما، وأصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، كما يضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات المحاكم العمالية، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية قدما في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.
وتتميز بيئة القضاء العمالي بأنها رقمية بالكامل، واختيار القضاة لديها من المجلس الأعلى للقضاء يأتي وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
6 دعاوى «ميسرة» لا تقبل الاستئناف
وبين الشيخ القريني، أن وزارة العدل حددت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».
وأوضح أن تلك الدعاوى تتمثل في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، والمطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل عن العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ودعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.
3 أنواع للدعاوى العمالية
وبين المحامي والخبير فيصل المتعب، أن آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية مصنفة إلى 3 أنواع، أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
ولفت إلى أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما، وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا حال تعذر التسوية صلحا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وقال المتعب، إن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين، أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وأضاف: فيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الاشتراك والتسجيل والتعويض، فهذه النزاعات تمر بثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بتقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة، والخطوة الثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة، وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونيا.
الأقسام:
الدعاوى العمالية الخاضعة
للنظام
دعاوى العمالة المنزلية
دعاوى التأمينات الاجتماعية
الأهداف:
خلق فرص استثمارية جديدة
تحقيق التميز القضائي العمالي
خفض مدة التقاضي