» تحرك إسلامي
وبحسب «واس» أفاد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، بأن قرار محكمة العدل الدولية كان نتاج تحرك دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، خاصة مجموعة الاتصال المعنية بأقلية الروهينجا المسلمة برئاسة المملكة، التي توجت جهودها بإصدار قرار الجمعية العامة المعنون «حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار»، الذي جاء بمبادرة سعودية، ويطالب بتوفير الحماية لأقلية الروهينجا المسلمة ومنحهم حقوق المواطنة كاملة، وهو القرار الذي استندت إليه جمهورية غامبيا لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وحث المعلمي، أمين عام الأمم المتحدة على أهمية بذل مزيد من الجهود الدولية في ظل قرار محكمة العدل للضغط على حكومة ميانمار وثنيها عن المواصلة في انتهاكاتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة، معربا عن أمله بأن يقوم الأمين العام بمواصلة حث مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة عن مسلمي الروهينجا.
» ترحيب أممي
من جانبه، أعرب غوتيريش عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية، الذي وصفه بأنه قرار تاريخي وعلى حكومة ميانمار أن تلتزم به، مؤكدا أن قضية الروهينجا هي «توافقية» حول ما يتعرضون له من انتهاكات وتهجير، كما أكد أن القرار يعد مهما من الصعب على حكومة ميانمار التنصل منه، ومفيدا بمواصلته إثارة موضوع الروهينجا مع أعضاء مجلس الأمن.
الجدير بالذكر، أن المجموعة المصغرة تم تشكيلها بناء على مقترح السفير عبدالله المعلمي للمجموعة الإسلامية في نيويورك، على أن تقوم بتمثيل دول منظمة التعاون الإسلامي في لقاءاتها مع الأمين العام، ورئيس الجمعية العامة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتسليط الضوء على معاناة أقلية مسلمي الروهينجا، والتشديد على أهمية أن تلتزم حكومة ميانمار بقرار محكمة العدل الدولية وتوفير الحماية كاملة لهذه الأقلية المضطهدة.
