لهذا التوسع تبعات سلبية تكمن في إرهاق الجهات الخدمية في توفير بنى تحتية مكلفة تتماشى مع السعة المطلوبة لحي مأهول بالكامل بينما لا يوجد به سوى عدد محدود من البيوت وعندما يكتمل جزء بسيط منه قد تقادم عمر هذه الخدمات. كذلك بالنظر إلى النقل ودراسة إمكانية توفير مواصلات عامة فإن انخفاض الكثافة السكانية يجعل ذلك غير مجدٍ اقتصاديا.
يوم ٢٥ فبراير تم تكليف معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية. ولعل هذه فرصة قيمة لتطور مدننا بأن ينظر لها من منظور متكامل. فالسكن من حيث استعمالات الأراضي يشكل الغالبية العظمى من رقعة المدينة. كذلك لو نظرنا لخارج حدودنا فإن هاجس توفير المساكن الملائمة من حيث العدد والنوعية والسعر يقع على عاتق الإدارات المحلية للمدن أي على المحافظ أو في حالتنا الأمين.
لا شك أن كل عائلة تطمح لامتلاك منزل مستقل ذي مساحة واسعة في حي كامل الخدمات. وإن كان تحقيق هذا الحلم أسهل في السابق لا بد أن نعي أن الظروف الاقتصادية اختلفت لذلك كان من الضروري إيجاد البدائل المقبولة والتي تتناسب مع حجم الأسرة ودخلها وإن كانت مساكن مرحلية.
إن أفضل الأحياء من حيث جودة الحياة هي تلك التي تكون متنوعة الاستخدامات (mixed use) وبها كثافة سكانية عالية مع تنوع في السكان. بدلا من التوسع في مخططات على هامش المدن حان الوقت لإعادة دراسة أحياء وسط المدينة لاستغلال الأراضي البيضاء ووضع حوافز لمطوريها لسد الثغرات الحضرية وهي فرصة لوضع حلول مبتكرة. هنا يمكن الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (public–private
partnership) لتوفير حلول وسطية.
آمل من معالي الوزير الحقيل ألا يلبس قبعة كل وزارة على حدة بل يجعل من موقعه الإستراتيجي بين الوزارتين فرصة لارتقاء مدننا ووضع إستراتيجية الإسكان طويل المدى.
sssolaiman@
