» صادر الذهب
وفي تصريح خاص لـ«اليوم»، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور أن المعلومات الجديدة لدى الحكومة الانتقالية كشفت أن المبلغ المنهوب أكثر من 100 مليار دولار، مبينا أن جزءا من هذه الأموال هو حصيلة صادر الذهب، وأشار إلى عزم الحكومة على استردادها وإيداعها بخزينة الدولة.
وقال: سوف نسلك كل الطرق القانونية والدبلوماسية حتى نعيد للشعب السوداني أمواله المنهوبة، التي من المفترض أن ينتفع بها الناس ويستفيدوا؛ عوضا عن تدوينها في مصارف خارجية بأسماء مَنْ تسببوا في المعاناة، التي تعيشها البلاد الآن.
بيد أن الخبير الاقتصادي، د. عبدالله الرمادي قال: هناك صعوبات تجابه أمر استردادها، لذلك على الحكومة أن تسارع بتذليل العقبات، موضحا: من بينها؛ عدم سماح الولايات المتحدة في الوقت الراهن بإعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي حتى لو وافقت أي دولة توجد بمصارفها حسابات رموز «الإخوان»، بحجة أن السودان لايزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحجح أخرى تتعلق بأن على الخرطوم ديونا مستحقة للخارج.
» تأخير وتعقيدات
من جهته، شدد محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي بـ«قحت»، على أن التأخير الذي لازم تعيين النائب العام وبعض التعقيدات القانونية والفنية حالت دون استرداد هذه المبالغ، مبينا أن ماليزيا وحدها أودعت في بنوكها 64 مليار دولار نهبها رموز نظام المخلوع، بعدما أيقنوا سقوط النظام نتيجة الرفض الشعبي الواسع، الذي سبق خلع البشير، أي منذ 2013.
ويضيف يحيى: على مجلسي السيادة والوزراء، سن قوانين من شأنها تفتح المجال لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن إعادة هذه الأموال المنهوبة تبقى مسألة وقت، موضحا أن دولا عربية وأخرى أفريقية استطاعت استرداد أموالها عقب سقوط حكوماتها وأنظمتها.
في المقابل، قطع أستاذ القانون الدولي د. عمر يوسف، بضرورة التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة في هذا الملف على أن تكون البداية إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب حتى تكتسب تحركات «الانتقالية» المشروعية القانونية، إلى جانب بدء تفاوض مباشر مع الدول، التي أودعت فيها الأموال، عبر فريق سياسي قانوني واقتصادي، لافتا إلى أن ضخامة الأموال تستدعي التحرك في جهات عدة.
وأوضح وجود سوابق تشجع الخرطوم على المضي في هذا الطريق، وقال: إن نيجيريا استردت أموالها المنهوبة، وكذلك دول أخرى من بينها تونس التي استعادت 29 مليون دولار.
» السعودية والإمارات
من جانبها، ثمّنت القانونية ابتسام محمد عمر جهود السعودية والإمارات، وقالت: أصدقاء السودان حتى الآن لم يقدموا أي دعم للحكومة باستثناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه حقيقة أكدها الرجل الثاني في مجلس السيادة الفريق أول محمد حميدتي حينما قال لفضائية «24 سودانية»: إنه لا يعرف جهة دعمت ولا تزال بخلاف السعودية والإمارات.
وتضيف: تعيش البلاد في الوقت الحالي وضعا اقتصاديا هشا مما يستوجب تسريع الحلول، لذلك ليس أمام الحكومة غير التحرك السريع لاسترداد هذه الأموال؛ لكي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المأزوم وفقا لوصف وزير المالية.
وأشارت القانونية ابتسام عمر، إلى الحكومة، أنه في حال استطاعت استرداد تلك المبالغ الضخمة، فلا بد من توظيفها في أحياء المشاريع الإنتاجية، التي تعطلت في عهد الإنقاذ الوطني، كمشروع الجزيرة أكبر المشاريع المروية في الشرق الأوسط.
