وأشار رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية المهندس طلال الرشيد، إلى أهمية بدء المصانع بتطبيق عمليات تدوير مخلفاتها من النفايات ومعالجتها، أو إضافة بعض المحسنات لتحويلها إلى منتجات يستفاد منها لحماية البيئة من الملوثات والمعالجات العشوائية، مؤكدا ضرورة تعاقد المنشآت الصناعية مع مرادم مؤهلة أو مصانع خاصة بالتدوير، لهذا الغرض.
ولفت الانتباه إلى قرار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي صدر مؤخرا، بعدم خروج أية نفايات من المصانع إلا في بيان أساسي يوضح الكميات، التي سيتم تسليمها إلى المرادم وطريقة نقلها بهدف المعالجة والقضاء على رمي المخلفات العشوائية من قبل بعض المصانع بالمنطقة، موضحا أن حجم المرادم في المنطقة الشرقية يبلغ 18 مردما مؤهلة للمعالجة السليمة.
وأكد الرشيد، أن حجم نفايات مصانع الدمام يتجاوز الـ 1.5 مليون طن سنويا، موضحا أن المدينة الصناعية الثانية بها ما يقارب من 650 مصنعا، إلى جانب أعداد المصانع الأخرى في الجبيل، متوقعا تراجع حجم النفايات العشوائية إلى 40% بنهاية 2020، نتيجة لتضافر الجهود بين القطاعات المعنية.
ودلل على توقعاته بالاتفاقية، التي وقّعتها إحدى الشركات المتخصصة في التدوير بالرياض، مع بعض مصانع الجبيل لمعالجة النفايات، التي تخرج منها لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
» تنشيط النفايات
وقال أستاذ البيئة في جامعة الدمام الدكتور محمد زيادة: إن نسبة مخلفات الصناعات البترولية والمنشآت الصناعية كبيرة، مؤكدا أن تلك المخلفات يمكن إعادة تدويرها بدلا من التخلص منها عشوائيا في أماكن غير مخصصة لذلك وتسببها في تلوث البيئات المختلفة.
وأضاف: إن هناك مخلفات يمكن تدويرها مباشرة وتحويلها إلى مواد خام تدخل في عمليات الإنتاج مرة أخرى، أو تتم إعادة تحفيزها فيزيائيا أو كيميائيا لتنشيطها كمنتجات جديدة مثل المخلفات البلدية كالورق، الذي يعاد استخدامه وينتج منه الكرتون والمناديل، موضحا أن المخلفات الزجاجية تشكل نحو 7% من حجم المخلفات ككل، وأنه يمكن إعادة تدويرها ليستخرج منه العوازل الحرارية والصوتية ومن ثم تصديرها.
وأكد زيادة أن القفزة الحالية في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، تكتمل بالسير ضمن المنظومة العالمية، مشيرا إلى تحقق ذلك من خلال تقليص حجم النفايات من مصادرها وإعادة تدويرها واستخدامها مجددا.
» حماية الاقتصاد
وأوضحت خبيرة البيئة ومعامل التعقيم فرح الغريب، أنه توجد نفايات يتم ردمها مع النفايات العامة مثل «العلب المعدنية، البطاريات، الإبر الطبية المستهلكة، عبوات المبيدات الحشرية ومواد النظافة»، وتشكل ضررا كبيرا على الفرد والبيئة لما تحتويه من خصائص كيميائية وحالات فيزيائية في حال لم يتم تجميعها وفرزها بشكل مستمر، مضيفة: بإمكاننا حماية الاقتصاد والصحة والبيئة عن طريق مراجعة الحلول البيئية والمواد المستخدمة «الصديقة للبيئة» في جميع مراحل التشغيل والتصنيع بالمنشآت الصناعية ومدى فعاليتها وتطبيقها، مع تقديم المحفزات والتكاتف لتحقيق الأثر الاقتصادي المطلوب.
وشددت فرح على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لإنشاء مصانع متخصصة في التدوير من مرحلة التجميع إلى مراحل الفرز وإعادة التدوير، لكي يتم التخلص من المشاكل البيئية والتغلب على النفايات الضارة وتحويلها إلى مصادر ذات عوائد مادية.
» ثروة اقتصادية
وقال خبير البيئة المهندس عادل الغامدي إن تحويل النفايات إلى ثروة اقتصادية يستفاد منها، يتطلب البحث الحثيث والتطبيق الفاعل للوسائل التكنولوجية المواكبة، التي يجري استخدامها حاليا في العالم، وكذلك تتبع النظرات المستقبلية وتطبيق التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات الصناعية بما يتواءم مع النشاط الصناعي المستهدف وكذلك الإمكانات الآمنة المتاحة، موضحا أن هناك نماذج من المخلفات غير الصناعية، التي ينبغي الاستفادة منها وتدويرها بشكل يخدم البيئة، ومنها بقايا الطعام على سبيل المثال، والتي يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها بإنشاء منظومة بيئية متكاملة للتدوير، تبدأ من المنازل بفرزها وحفظها بأكياس قابلة للتحلل عن طريق المستهلك ونقلها عن طريق حاويات البلديات إلى مرافق التدوير، ومن ثم تحويلها في النهاية إلى غاز نافع مثل غاز «البيوتان» ليستخدم في المنازل والمطاعم.
وأضاف: كذلك يمكن تطبيق نفس المفهوم حتى على المستوى الشخصي «بالمنازل»، وذلك بتركيب حاويات تسمى بالـ«بيوجاز» وهي حاويات منزلية مستخدمة عالميا، وتعمل بطريقة ميكانيكة لإعادة تدوير مخلفات الأطعمة وبالتالي إنتاج أسمدة سائلة تستخدم في الحدائق، بالإضافة إلى غاز البيوتان لاستخدامات المطابخ، وبهذه الطريقة يتم التخلص من النفايات وروائحها والبكتيريا المصاحبة لها حتى على المستوى الفردي بطريقة صديقة للبيئة وتساهم في دعم الشراكة والمسؤولية المجتمعية.
وشدد الغامدي على أهمية تضافر جهود أصحاب المنشآت الصناعية والعمل، لتقليص كمية المخلفات المصاحبة لمنتجاتهم، التي تؤثر سلباً على البيئة سواء كانت في القطاع الصناعي الهيدروكربوني أو في القطاعات الصناعية الحيوية الأخرى، مستطردا: وكذلك التأكيد على الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، التي حددتها وزارة البيئة والخاصة بالانبعاثات والمخلفات الصناعية بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى المسموح به، من أجل المحافظة على البيئة، وتحقيق برامج رؤية المملكة 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.
