واليوم يسعى الاتحاد إلى تكثيف جهوده، لاسيما أن أمامه برنامج عمل حافل يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويسعى لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال الفعاليات، التي يشهدها هذا العام مثل المنتدى الخليجي الهندي الخامس خلال 1-2 أبريل في جمهورية الهند، وملتقى ومعرض صنع بالخليج خلال 6-8 أبريل في سلطنة عُمان، ومؤتمر ومعرض المسؤولية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خلال أبريل، والمنتدى الخليجي الصيني 9-10 سبتمبر، ومعرض وملتقى التميز المالي بالمملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر.
كما أن هناك أجندة عمل للاتحاد خلال الفترة القادمة كاللقاءات التشاورية، التي يعتزم المشاركة فيها مع عدد من الوزراء الخليجيين لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، ومنها قضايا سوق العمل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي وتمكينه من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات الاقتصادية.
وسيستمر الاتحاد كذلك في العلاقة المتميزة والشراكة، التي تربطه مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتنسيق والتعاون المستمر بينهما حول مختلف القضايا الاقتصادية على الصعيدين الخليجي والدولي، استناداً إلى قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن إشراك القطاع الخاص الخليجي في القوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وضرورة تفعيل هذا القرار واستثماره لصالح تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية بالدول الخليجية والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ومن هنا أدعو كافة المهتمين من أصحاب ورواد الأعمال بدول المجلس للحضور والمشاركة الفعالة في هذه الفعاليات، التي يحرص الاتحاد من خلالها على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
