وتوقع أن تتدخل أذرع الدولة الاستثمارية لكبح جماح التراجع في السوق، لافتا إلى أنه في حال عودة المؤشر إلى ما فوق 6500 نقطة واستقر فوق هذا المستوى، فإنه فرصة للصعود من جديد حتى مشارف 7800 نقطة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يتجه المستثمرون إلى الأسهم الأكثر أمانا.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يركز المستثمرون على الأسهم والشركات الجدية المالية وذات العوائد، متوقعا أن يحدث تغير في المحادثات مع روسيا وعوده إلى الإيجابية والاستقرار في حال مراقبة تحركات مجموعة أوبك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد تركي: إن عدة عوامل أثرت على الأسواق الخليجية أبرزها انتشار كورونا ما دفع المستثمرين إلى الهروب للملاذات الآمنة أبرزها الذهب أو تسييل النقود خارج الأسواق لضمان الاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة وتراجع مستويات المخاطرة لدى المستثمرين بسبب ضبابية المشهد.
وتوقع أن يستمر الانخفاض إلى حين وضع حد أو التوصل لعلاج لمرض كورونا، ولكن على صعيد الأسواق الخليجية قد تؤثر بعض الأخبار الإيجابية في أدائها ما يجعلها تحدد نقاط دعم ولو مؤقتة، لافتا إلى أن الخليج منطقة ذات طابع خاص ومختلف عن باقي مناطق العالم.
وأكد الخبير الاقتصادي علي العنزي أن انهيار الأسواق له أثر كبير على تراجع الأصول بشكل حاد؛ ما يخلف أزمة في خفض مستوى الثروات على مستوى الخليج، مشيرا إلى أن الاستقرار واستعادة الأسواق بعض الخسائر سيستغرق ما بين 3-6 أشهر.
