ويقول: في هذه الحالة، هناك فرصة لإصلاح الاستجابة الأمريكية المنقوصة والعشوائية للانهيارات الاقتصادية بشكل عام، وأردف: على وجه التحديد «إذا مررنا إجراءات التحفيز، فيجب تمريرها باعتبارها دائمة وتستجيب تلقائيا للصدمات الاقتصادية المستقبلية».
ومضى قائلا: السرعة هي الأساس في أي حافز اقتصادي، وبالتأكيد في حالة أزمة فيروس كورونا، لكن الكونجرس لا يتعامل مع الأوضاع الملحة بشكل جيد، ويميل المشرعون إلى البحث عن حلول أكثر ملاءمة من الناحية السياسية أكثر من كونها ملائمة من الناحية الاقتصادية.
وتابع: يقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح تخفيف الضرائب وقروض طوارئ منخفضة الفائدة لمساعدة الشركات في صناعات النفط والغاز والضيافة والرحلات البحرية والسفر، وهي قطاعات تضررت بشدة من فيروس كورونا بالتأكيد، لكن أيضا لديها الكثير من العلاقات والارتباطات السياسية والشخصية مع الرئيس ترامب.
وأردف: بصراحة المشكلة الثانية، هي أن الجمهوريين مفاوضون مستهترون وسيئو النية، انظر إلى ما حدث أثناء الركود العظيم وبعده «عمل الديمقراطيون مع إدارة بوش لتمرير عمليات الإنقاذ المصرفي والإعفاءات الضريبية»، لكن الجمهوريين ردوا الجميل بمجرد أن أصبح باراك أوباما رئيسا بمعارضة كل تحفيز إضافي وأرهقوه بمطالب التقشف الدورية.
ويواصل: الآن، يجد الديمقراطيون أنفسهم في نفس الورطة مرة أخرى، وهناك كثير من الأسباب للاعتقاد بأن الجمهوريين سوف يتحولون إلى متشددين بخصوص العجز إذا سيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل.
ومضى يقول: على أي حال، فإن النقطة العامة هي أن أفضل طريقة لمحاربة الركود هي وضع سياسات وقائية في وقت مبكر، ولن تكون الإجراءات الوقائية الثابتة معادية للديمقراطية بأي شكل من الأشكال، حيث سيظل الممثلون المنتخبون هم مَنْ يمررون هذه البرامج، سيكون الأمر فقط مجرد حالة للكونجرس والرئيس يعترفان خلالها بأنهما ليسا في أفضل وضع يمكنهما من إقرار سياسة على عجل.
واختتم بقوله: من الناحية المثالية، سنفعل ذلك عندما لا تكون هناك أي أزمة على الإطلاق، لكن الإنفاق الكبير والتلقائي أمر مثير للجدل للغاية، وفوضى فيروس كورونا الحالية هي على الأقل فرصة سياسية لاختراق المستنقع والاستعداد الآن للانكماش القادم.
