وأشاروا إلى أن تصدر المملكة الترتيب العالمي في المؤشر يعكس القدرة الشرائية واستمرارها نتيجة الدخل الثابت والمدخرات، بالتوازي مع جهود الجهات الرقابية لمعالجة السلبيات أو تعدد التطبيقات الإلكترونية بتوصيل الطلبات للمستهلك.
وقال المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري إن تحقيق المملكة للمركز الأول عالميا في مؤشر ثقة المستهلك العالمي يعد انعكاسا لجهود الإجراءات المتميزة التي تتخذها الحكومة في الأسواق السعودية تزامنا مع تداعيات كورونا مما يفسر أيضا ثقة المستهلك ووعيه وتفاؤله بالقيمة السوقية للسلع والخدمات وتوافرها وجودتها والرقابة على مخزونها وكذلك اتجاهات المستهلكين نحو قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص التداعيات.
وأضاف الجبيري أن ما حققته المملكة يعكس أيضا القدرة الشرائية واستمرارها والذي هو نتيجة لثبات الدخول والمدخرات، مشيرا إلى توافر المخزون السلعي في الأسواق وأن الجهات الرقابية تبذل جهودا متواصلة لمعالجة السلبيات والمحافظة على مرونة وأداء الأسواق بكفاءة عالية وهذا ما يلاحظه المستهلك من خلال عمليات التسوق السلسة أو حتى من خلال التطبيقات الإلكترونية المعنية بتوصيل الطلبات.
وأوضح الجبيري أن من المميزات التي يتمتع بها المستهلك السعودي (الرشد) وهو ما أكسبه ثقافة جديدة في الاستهلاك على نحو من إدارة مصروفاته بشكل إيجابي ومن المتوقع أن يواصل هذه الثقافة مستقبلا من حيث التأكد من أهمية السلعة وأسعارها وجودتها وبدائلها وحقوقه وواجباته ونوعية العلاقة بينه وبين المنتجين والبائعين.
وتابع الجبيري أن الحكومة تضع دائما في أولوياتها المستهلك وحمايته وتوفير متطلباته وتطوير جوانب جودة السلع والخدمات، مشيرا إلى أن المملكة أيضا تنظر لاستشراف المستقبل على نحو من الأهمية وتجاوز التحديات والتداعيات الاقتصادية بفكر منهجي عملي إضافة إلى دعمها وتحفيزها المتواصل للقطاع الخاص وهو ما رسخ قواعد الاقتصاد السعودي وبات علامة فارقة في الأسواق العالمية.
وأكدت مستشار التنمية والاقتصاد رنا الزمعي أن جائحة كورونا جاءت كاختبار كبير لدول العالم فيما أن المؤشر يؤكد ما وعدت به المملكة ببقائها الأقوى اقتصاديا بثرواتها الإنسانية والموارد الطبيعية والقوة التجارية.
وأشارت الزمعي إلى الوعي الذي يبدأ من الجهاز الإداري للمملكة وصولا للطالب في المدرسة، فالمملكة هي الدولة الحاصلة على المرتبة الأولى في (الوعي) في ترتيب الأولويات وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الإنسان والموارد الطبيعية وذلك ما أثبته اتخاذ القرارات اللازمة، لافتة إلى أن مبادرات الجهات الحكومية التي نشهدها في الأزمة هي انعكاس لقوة لا مثيل لها وما زال المواطنون يتمتعون بكل رفاهية بالخدمات الغذائية والطبية وخدمات الاتصالات وغيرها وهم في منازلهم آمنين فضلا عن تسابق الجهات الخاصة لتفعيل ما تستطيع من خدمات لتكون يدا داعمة للدولة.
