قال أستاذ مشارك ورئيس قسم هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ظافر الشهري، إن انخفاض أسعار النفط بسبب التخمة في المعروض مصحوبا بتأثيرات فيروس كورونا أثر على الحركة الاقتصادية عالميا وسبب نوعا من الركود.
وتوقع أن تبقى الأسعار منخفضة على المدى القصير ولن تتعافى حتى تنجلي الصورة عن طرق التعامل مع فيروس كورونا بعد بضعة أسابيع أو حتى أشهر؛ لكي تعود دورة الاقتصاد بالانتعاش من جديد، ويتحقق نوع من الاتفاق بين المنتجين الرئيسيين على معدلات خفض الإنتاج ويحدث نوع من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط وتخرج الاقتصاديات الكبرى من الركود المتوقع.
وأكد المختص في مجال الطاقة عايض آل سويدان، أن أسواق النفط محفوفة بالمخاطر من جوانب عدة تتمحور حول فيروس كورونا وإمكانية احتوائه الذي أثر على نمو الطلب على النفط، وذلك كان جليا عندما توقفت حركة الطيران عالميا وإغلاق المصانع وعدم الوصول لاتفاق من تحالف أوبك+ وقرب انتهاء فترة التنسيق بين منظمة أوبك وحلفائها في شهر أبريل مما يعطي الدول أحقية الدفاع عن حصصها والضخ بكميات كبيرة الذي بدوره سوف يضاعف الأضرار وتدهور الأسعار بشكل كبير.
وأضاف إن في حال تم الاتفاق في «أوبك+» سيتطلب الأمر فترة من الزمن للتخلص من المخزونات الذي تم تعبئتها سابقا من قبل الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المستعدة لشراء النفط بهذه الأسعار الرخيصة.
وأشار الخبير النفطي محمد الشطي إلى أن المحرك الرئيس للسوق حاليا هو تطورات فيروس كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، لا سيما مع انتشار الفيرس وتأثر حركة النقل والصناعة والتجارة، ومع تنفيذ تدابير العزل على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا الشمالية وحتى في اقتصادات الأسواق الناشئة، مما أدى إلى تراجع غير مسبوق في الطلب العالمي على النفط.
وأوضح أن العديد من البيوت الاستشارية والبنوك أجرت تعديلات كبيرة في تقديراتها للطلب على النفط ومرشحة للزيادة، مشيرا إلى أنه حال تضاؤل فرص العودة لجهود تنظيم المعروض وتحقيق التوازن، فإن مسار الطلب الجديد يسهم إلى فائض يقدر بنحو 10 - 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني للتخزين، مما يعني ضغوطا على الأسعار وإغلاقا للإنتاج على نطاق واسع يطال تباطؤ الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري والتقليدي، وكندا والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين وفنزويلا وفي مناطق عديدة في العالم
ولفت الشطي إلى أن زيادة المخزون في الأسابيع القادمة تفوق حتمًا البنية التحتية المحلية، وربما لن تكون هناك قدرة غير كافية على مستوى العالم حتى لاستيعاب زيادة المعروض، فيما يتوقع أن يسهم ارتفاع مخزونات المنتجات البترولية إلى خسائر في هوامش عمليات المصافي مع استمرار تأثر أسعار النفط.
وأشار إلى أن البعض يتوقع الوصول إلى دون 10 دولارات للبرميل، ورغم أنه سيكون وضعا مؤقتا إلا أن الشركات العملاقة بدأت في ترشيد نفقاتها، متوقعا أن تتراوح أسعار برنت ما بين 15- 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، لكن يبقى رهن قدرة الطاقة التخزينية فيما سيكون نطاق التعافي ما بين 25- 30 دولارا خلال الربع الثالث والرابع من العام، وهو أيضا رهن النجاح في الوصول إلى علاج فيروس كورونا والسيطرة على انتشاره في العالم، أضف إلى ذلك عودة أجواء التفاوض والتواصل لمصلحة توازن السوق.
وأوضح أن قطاع النقل يمثل 60 % من إجمالي الطلب على النفط، ويمثل النقل الجوي 12 % من إجمالي الطلب على النفط مشيرا إلى أن أجواء انخفاض في الطلب مصدرها فيروس كورونا، إذ استلزم عدة إجراءات في العالم سواء منع الرحلات الجوية من وإلى العديد من الدول، أو حظر التجوال في مناطق، وقيدت الحركة وسيكون التأثير على المنتجات البترولية مثل وقود الطائرات يليه البنزين ثم انخفاض الطلب على المنتجات الأخرى.
