وعرف النظام الشركة المهنية بأنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
وتختص وزارة التجارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقًا للإجراءات والضوابط التي نصّ عليها النظام أو لائحته، وذلك مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
شراكة أجنبية
واشترطت لائحة نظام الشركات المهنية لتأسيس شركة بين مرخّص له أو أكثر وشركة غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25% من حصص أو أسهم الشركة المهنية، وأن تقدم الشركة غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ما يبيّن أنها ذات سمعة متميّزة في مجال المهنة.
وكانت وزارة التجارة قد طرحت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية على المهتمين والعموم، ودعت إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله عبر البريد الإلكتروني للوزارة قبل 19 مارس 2020.
وأوضحت «التجارة» أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم وتطوير الشركات المهنية، وتحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية، ووضع الأطر لترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي بما يحقق لها النمو والاستمرار.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى.
ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الشركات المهنية يهدف إلى تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية وإضفاء المرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات وتيسير تمويلها بهدف التوسع في نمو الشركات المهنية.
ضوابط التأسيس
وبيّنت الوزارة أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
ويجيز النظام للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات، بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نصّ عليها النظام أو لائحته.
وتختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
ويؤمل أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية، إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية، وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو.
وتسري على الشركة المهنية أحكام نظام الشركات بما لا يتعارض مع طبيعتها.
فيما أكد مختصون أن نظام الشركات المهنية الجديد يعزز من تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، ويدعم النمو السريع للشركات المهنية عبر إتاحة وتسهيل سبل الاستثمار فيها، موضحين أن النظام يمثل مرحلة جديدة تعزز نمو الشركات المهنية وتطور أعمالها، وترفع مستوى الثقة في تعاملاتها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
