وأضاف: كان بعضهم أطفالًا دون 18 عامًا يجب اتخاذ ترتيبات لجبر خاطر عوائلهم بشكل ما، طبعًا هناك فرق بين أولئك الذين استغلوا سوء هذه الاضطرابات وبين أولئك الذين أصبحوا ضحايا لهذه الأحداث، يجب الفصل بينهم.
يُذكر أنه خلال انتفاضة نوفمبر 2019 فتحت القوات الأمنية للنظام النار بأمر من خامنئي على المتظاهرين العزّل بشكل مباشر؛ مما أدى إلى استشهاد ما لايقل عن 1500 من المواطنين وإصابة أكثر من 4000 واعتقال 12000 شخص معظمهم محتجزون في سجون النظام حسب تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كما أعلنت المنظمة أسماء حوالي 800 من الشهداء، ورغم مضي حوالي 6 أشهر من انتفاضة نوفمبر إلا أن النظام لم يقدم إحصائية توضح عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين وقتها. وتابعت منظمة مجاهدي خلق عبر مصادرها في الداخل الإيراني، مقتل نحو 400 مواطن في محافظة طهران، وفي كرمانشاه 320، وفي محافظة فارس 270 وخوزستان 240، وأصفهان 120، وفي محافظة ألبرز (كرج) 100.
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية السيدة مريم رجوي: النظام امتنع عن تسليم جثامين الشهداء لعوائلهم، ولا شك في أن هذه المجزرة الفظيعة واحدة من أبشع الجرائم في القرن الحادي والعشرين وهي جريمة كبيرة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وأضافت: يجب طرد الفاشية الدينية من المجتمع الدولي.
وناشدت رجوي مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالعمل العاجل لوقف القمع والجريمة ضد الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، كما دعت الأمم المتحدة مرة أخرى إلى تعيين بعثة لتقصّي الحقائق حول هذه المجزرة الكبيرة وزيارة المعتقلين في سجون النظام.
