وأكد المختص بمجال الطاقة، عماد الرمال، أن تصريحات المملكة حول رغبتها بعقد اجتماع لمنتجي أوبك+ أثرت بإيجابية على أسواق النفط العالمية وأسواق الأسهم والسندات، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 34 دولارا، ما يعكس موثوقية المملكة ودورها في الاقتصاد العالمي.
وأضاف: في المقابل كانت التصريحات الروسية بشأن عدم الاجتماع محبطة للأسواق، لا سيما بعد أن تنصلت من مسؤوليتها في إفشال اجتماع أوبك+ أول مارس الماضي، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الروسي السابقة بشأن عدم رغبته في تخفيض الإنتاج، فضلا عن تصريح وزير الطاقة الروسي بأن بلاده في حل من اتفاق أوبك+ وعلى كل دولة أن تنتج ما تستطيع من قدراتها في النفط بالسوق، علامة استفهام حول الموقف الروسي في التوقيت الحالي.
وأشار إلى أن التعنت الروسي في الثمانينيات حول التعاون لموازنة أسعار النفط أدى إلى انهيار الإمبراطورية السوفيتية، لافتا إلى أن علاقة النفط الصخري بنظيره السعودي تتمثل في أن الاستثمارات السعودية في أمريكا تتركز في أكبر المصفات التي تمتلكها المملكة «100% بمصفاة بورت آرثر» وتستهلك يوميا ما بين 600- 650 ألف برميل نفط، فضلا عن الاستثمارات السعودية الأمريكية في الغاز الصخري عبر التعاون بين «سابك» و«إكسون موبيل» في تكساس.
وأوضح أن النفط الصخري كان المنقذ لمنتجي النفط من فرض ضرائب بعد محاولات أوروبا والدول المستهلكة للنفط منذ تسعينيات القرن الماضي فرض ضريبة الكربون، مشيرا إلى أن النفط الصخري أدخل الولايات المتحدة في نادي منتجي النفط مما منح قوة للمنتجين في مواجهة المحاولات الأوروبية الحثيثة لفرض ضريبة الكربون تحت مسميات كاذبة بمسميات التغير المناخي واستنادها على نظريات غير حقيقية وشيطنة النفط لمحاولة فرض ضرائب عليه.
ولفت إلى أن الموقف الأمريكي بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ أجهضت المحاولات الحثيثة الأوروبية، والدول المستهلكة لفرض ضريبة على النفط، وكذلك الانسحاب الأمريكي من محاولة تمت في عام ١٩٩٧عندما حاولت الدول الأوروبية، والدول المستهلكة للنفط مثل الصين واليابان لبناء تحالف لفرض ضريبة تحت مسمى «اتفاقية كيوتو» لذلك فوجود الولايات المتحدة الأمريكية في نادي منتجي النفط أصبح أمرا استراتيجيا مهما جداً لمنتجي النفط، وعلى رأسهم المملكة كأكبر مصدر للنفط.
وتابع: هناك مصالح متبادلة بين النفط السعودي ونظيره الصخري تأتي عند نقاط متوازنة لكلا الطرفين بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، لذلك كانت المملكة على مدى تاريخها الدولة الأكثر تحملًا لتخفيضات النفط والأكثر مسؤولية وموثوقية في توازن أسواق النفط العالمية.
وأشار إلى أن السعودية أثبتت للعالم مدى قدرتها على زيادة إنتاجها من النفط، وسجلت رقما قياسيا جديدة بنحو 12.3 مليون برميل، مما يعكس أهميتها كدولة موثوقة في إمدادات النفط العالمية، وقوة استثماراتها في البنى التحتية.
وأكد الخبير النفطي، وائل مهدي، أن حفاظ السعودية و«أوبك» على حصصها السوقية في وقت تراجع فيه الطلب وغاب فيه التعاون الدولي مشروع من أجل إعادة استقرار السوق، مشيرا إلى أن الطلب على النفط تراجع بعد تفشي أزمة كورونا نتيجة توقف التنقل، مشيرا إلى أن تخفيض الإنتاج كما اقترح ترامب لن يحل الأزمة.
وقال مهدي: إن المنتجين خارج أوبك لا يريدون تخفيض إنتاجهم، مشيرا إلى أن دولا مثل البرازيل وأمريكا وكندا يستفيدون من خفض الأسعار، في الوقت الذي وافقت السعودية على طلب الاجتماع في «أوبك+» وأعلنت أنها تبحث عن اتفاق عادل لإعادة توازن السوق.
وتابع: المحادثات الروسية الأمريكية تجري حول إمكانية تخفيض الإنتاج، وروسيا تقول إنه لا يمكن المشاركة من دون خفض أمريكي وسعودي، وقد لا يحضرون الاجتماع، وهذا يعني فشله.
وأوضح، أن الشركات الأمريكية تخشى الدخول في أي تحالف دولي من ناحية قانونية، مشيرا إلى أنه إذا تمكنت الدول من حل قضاياها السياسية والقانونية، فإن هذا سيناريو معقول حتى وإن كان قد لا يعيد للسوق الاستقرار.
وأشار إلى أن الاتفاق يتطلب متابعة الحصص ومراقبة تطورات العرض والطلب حتى الربع الثالث على الأقل، وتنسيقاً بهدف توازن السوق فقط، ومن ثم ترك السوق لتحديد السعر ولا يجب استهداف سعر محدد.
