هؤلاء المصابون بكورونا من العمالة المخالفة لنظام الإقامة ما كانوا ليخرجوا من جحورهم بعللهم وأمراضهم لولا الأمر الملكي الذي أراد أن يكفي البلاد والناس شرورهم فأمنهم ليدفعهم للكشف عن إصاباتهم قبل أن يتحولوا إلى بؤر متنقلة لإشاعة الفيروس أينما ذهبوا، وأكاد أجزم أنهم لو لم يأمنوا العقوبة والترحيل لما ذهبوا للمستشفيات حتى ولو ماتوا بأمراضهم. لذلك أعتقد أن أولى معاركنا بعد زوال كورونا بحول الله يجب أن تكون بتكثيف الحملات ضد مخالفي نظام الإقامة، وتشديد العقوبة للمخالفين ومن يؤويهم. أعلم أن هنالك حملات كبيرة تقودها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وهي جهود مشكورة، ولكني أعتقد أن العقوبة يجب أن تشمل من يؤويهم، ويوفر لهم السكن، ومن يثبت تعامله معهم، حتى تكتمل دائرة الملاحقة بمشاركة المواطنين، ومسؤوليتهم مع الدولة.
تخيلوا لو لم يصدر الأمر الملكي الحكيم بإسقاط العقوبة عن هؤلاء المصابين من المخالفين بشرط ذهابهم للمستشفيات للعلاج؟، حتما سيكون السيناريو مفزعا ومخيفا، حيث سيتحولون إلى بريد متنقل لنقل الفيروس إلى كل مكان، ومن هنا فإني أتمنى أن نضع كمواطنين أيدينا بأيدي الداخلية للتخلص من مخالفي نظام الإقامة، حماية لبلادنا ومواطنينا والمقيمين على ثرى هذه الأرض من شرور التخلف وأوزاره الكبرى على أمن الوطن بمختلف عناوينه.
[email protected]
