وأشار الشنيبر إلى صعوبة تطبيق العمل عن بعد في بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات فهم غير قادرين على تفعيل العمل عن بعد في عدة أقسام مثل المحاسبين والأمور الإدارية، وستنجح الشركات بالعمل من المنزل في تلك القطاعات والمحافظة على الإنتاجية، مؤكدا أنه لا توجد دراسة توضح زيادة أو قلة الإنتاجية في العمل من المنزل.
وأكد الشنيبر أن الدرس من الأزمة هو أن تهتم المنشآت في المرحلة المقبلة باستخدام التقنية، خاصة بالتواصل سواء الداخلي أو الخارجي مع العملاء وستنجح الشركات الكبيرة بنسبة معينة في تفعيل ذلك.
وأشاد الشنيبر بجهود الجهات التي أصدرت نشرات توعوية للعمل عن بعد وعن كيفية العمل وكيفية قياس الإنتاجية مشاركة بعضها أهم المنصات للعمل عن بعد، وهذا يدل على التلاحم الوطني دون وجود المنافسة بالشركات.
وأكد المستشار بالموارد البشرية علاء الدبيسي أن العمل عن بعد يتطلب برنامجا متخصصا لإدارة المهام ومتابعتها وتوثيق إسنادها واستلامها وتسليمها، وهناك منشآت قليلة جدا لها خبرة في استخدام هذه البرامج، وهي تعمل من خلالها منذ زمن.
وأوضح أن أغلب المنشآت حاليا ليست لديها اتفاقيات جاهزة مع شركات مشغلة لبرامج العمل عن بعد وليس لديها ولا لدى العاملين خبرة في كيفية استخدام هذه البرامج، مطالبا بتعزيز الوعي بالعمل عن بعد إذ إنه ثقافة وليس وليد تلك الأزمة.
ولفت إلى أن كثيرا من المنشآت تهتم بحضور وانصراف الموظف ولا تركز على الإنتاجية، فيجب تغيير ثقافتها للتعايش مع العمل عن بعد.
وأشار إلى أن تلك المنشآت ليست جاهزة للعمل عن بعد وتحتاج إلى وقت لتغيير تلك الثقافة، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية يجب أن تعزز دورها في توجيه تلك المنشآت نحو تلك الثقافة.
وأضاف الدبيسي: إن الإنتاجية بلا شك ستنخفض لأن أساسيات العمل عن بعد ليست موجودة لدى أغلب المنشآت ومن أهمها تزويد الموظفين بأجهزة تقنية للعمل من خلالها من أجل حفظ سرية معلومات المنشأة والتأكد من وجود برامج الحماية عليها، مشيرا إلى أن العمل عن بعد ثقافة يفتقدها العاملون وأصحاب العمل وفي حال تم إعداد جميع الأطراف بشكل مهني لهذه المرحلة سنجد نتائج مرضية للجميع.
