وأضاف آل بارود: إن تحسن الاقتصاد الصيني ينعكس بشكل إيجابي على جميع الأسواق العالمية وخاصة سوق النفط، لا سيما أن الصين بدأت أخذ خطوات تدريجية لاستيراد النفط، إضافة إلى التأثير الإيجابي على أسواق المال بعد تعافي بعض الشركات العملاقة في بكين والعودة للعمل، في تطور إيجابي لافت.
وأوضح أن السلطات الصينية قررت رفع حالة الإغلاق عن مدينة ووهان، أول بؤرة تفش لفيروس كورونا، وهي المدينة الاقتصادية العملاقة التي لها تعاملات تجارية واقتصادية مع العالم ككل، وهذه الخطوة ستعيد الكثير من الاقتصادات العالمية إلى بدء معاملاتهم التجارية والصناعية مع بكين مرة أخرى ما سيضمن استمرار تحسن أداء الأسواق العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي م. محمد السعود أن الاقتصاد الصيني بدأ يتعافى مجددا بعد إحكام السيطرة على جائحة كورونا ما أعطى الثقة الكاملة للعودة سريعا للعمل والاستقرار في الاقتصاد الصيني، إذ إن معظم الشركات والمصانع الكبرى استأنفت العمل إضافة إلى أن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم، بالرغم من أن خطورة الإصابات بالفيروس قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي، وبالرغم من جهود بكين لمكافحة أثر الأزمة المالية العالمية أصبحت فعالة غير أن التحديات قاسية.
ولفت إلى أن من ضمن التحديات التفشي الوبائي في الدول الأخرى واضطراب الأسواق المالية الذي أدى إلى خفض عدد المستهلكين والشركات ورغبتهم تجاه السلع الصينية، ما قد يعرقل عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية، وفي نفس الوقت تعتبر التجربة الصينية محط الأنظار لجميع دول العالم في كيفية تجاوزها لهذه الجائحة وكيفية التعامل معها من الناحية الاقتصادية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وأشار السعود إلى أنه ورد في العديد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن مؤشر مديري الشراء بالصين في قطاع التصنيع ارتفع بنسبة 49% في فبراير الماضي، وهي زيادة للشهر الثالث على التوالي منذ ديسمبر 2008، ما يوضح أن الاقتصاد الصيني من المحتمل أن يكون على مسار التعافي التدريجي وأن حزمة التحفيز الكبرى التي قدمتها الحكومة تؤتي ثمارها، إضافة إلى تخصيص الحكومة الصينية 590 مليار دولار لدعم خطة التحفيز الاقتصادية التي جزء كبير منها مخصص لـ «مشروعات تحقيق الصالح العام»، والزراعة والفلاحين والمناطق الريفية، ومنشآت البنية التحتية والمشروعات الاجتماعية والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والتقدم التكنولوجي.
وبين أن النهج الصيني مشابه لما اتخذته القيادة الرشيدة بالمملكة بالتجاوب السريع مع أزمة كورونا لتخفيف الوتيرة على الاقتصاد ودعم القطاعات بحزم مباشرة على المدى القصير لاستمرار الاستقرار في جميع القطاعات.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: إن عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مركز أزمة كوفيد ١٩ التي ضربت ووهان الصينية أمر مبشر بعودة التجارة والصناعة الصينية والعمال إلى العمل ما يخفف مخاطر تذبذب الإمداد بالمنتجات والسلع الصينية للعالم مرة أخرى بعد توقف دام 12 أسبوعا تقريبا.
وأضاف إن عودة تعافي الاقتصاد الصيني يعد إعلانا رسميا من الحكومية الصينية على نجاح الإجراءات التي طبقت للحد من انتشار الفيروس بين المجتمع، أما على المستوى الدولي فإن له انعكاسات كبيرة لتطبيق تجربة بكين لمكافحة كورونا من قبل حكومات العالم.
وأوضح أن تلك الإجراءات تكشف عن أسلوب جديد في إدارة الاقتصاد إذ إن النظام الصيني الاقتصادي نجح في تحقيق توازن بين الاقتصاد والإنسان بخلاف النموذجين الأوروبي والأمريكي، وأثبتت الحكومة الصينية للعالم أن نظامها الاقتصادي استطاع أن يتجاوز الأزمة بنجاح وهو ما يعلن تنامي نموذج اقتصادي اجتماعي متوازن أو ما يعرف بالطريق الثالث كنموذج اقتصادي شرقي جديد.
