لندرك بعد ذلك:
1- أن هناك مخاوف لا أساس لها بل تفكيرنا الحاد كان أساسها.
2- أن حياتنا في المرحلتين تتفق بالاستمرار وتختلف بالاستقرار.
مما يشير إلى أننا بحاجة إلى مراجعة حساباتنا، سلوكياتنا وكيفية ضبط ذواتنا.
ليست (العزلة وما كشفت عنه) هي الحصاد الوحيد من تلك الأزمة، بل هناك ما هو أكثر يستوجب علينا التفكير مليا بالمتوقع وما ستلده الأيام القادمة.
على مر القرون كل الأوبئة الفتاكه أدت إلى تغييرات جذرية في سياسات الدول وثقافات الشعوب. وما هو حاصل في زمننا اليوم وما نمر به من التفشي المتصاعد لوباء فيروس كورونا والذي أفضى بنا إلى سرعة إيجاد حلول بديلة ضمن آلية تضمن تطبيق تدابير وقائية في منشآتنا الصناعية على نحو صحي للحماية من تفشي الوباء، وخطة عمل إستراتيجية على نحو اقتصادي لاستمرار سير العمليات التجارية لمواصلة التفوق في الأسواق العالمية ذات التنافسية العالية والمتغيرة. لتخرج لنا الإدارات العليا بالمنظمات ببعض القرارات على سبيل المثال لا الحصر تطبيق «إستراتيجية العمل عن بعد» من خلال تمكين بعض فئات موظفي الخدمات المسانده، والموظفين الذين لا تتضمن مهام عملهم التشغيل الإنتاجي من تنفيذ مهام عملهم عن بعد باستخدام الوسائل التقنية للاتصال وتخفيض ساعات العمل للموظفين الذين يشغلون وظائف قيادية، مع أهمية جعل عمليات الإنتاج على استمرار كالمعتاد.
التدابير الصحية وإستراتيجية العمل عن بعد تعملان يدا بيد في البعدين الصحي والاقتصادي.
نحن هنا لسنا بصدد سرد أو مناقشة القرارات ومدى أهمية تطبيقها، بالطبع، نحن هنا لنفترض ماذا لو أثمرت إستراتيجية العمل عن بعد مخرجات عمل ذات جودة عالية وأظهرت نجاحات تفوق آلية العمل عن قرب بالأداء والفعالية وبتكاليف أقل مع عدم تسجيل أية آثار سلبية على سير عمليات الإنتاج أو أي تأثير على أبسط الإجراءات الإدارية؟؟ هل يمكننا الاعتقاد أن ذلك النجاح وبعد انتهاء الأزمة الفيروسية سوف يحرض على انبعاث أفكار جديدة لدى المنظمات، تهدف إلى تغييرات في السياسة العملية والهيكلة التنظيمية لدى المنظمات، تسهم في استمرار تطبيق تلك الإستراتيجية وإحلالها عوضا عن (العمل عن قرب) تعمل على إلغاء الأعمال المكتبية وممارسة المهام عن بعد وفق ضوابط تعاقدية بين المنظمة والعامل بتكاليف ومزايا مالية أقل في ظل الركود الاقتصادي جراء تلك الأزمة؟
فعلى مر التاريخ !! الأوبئة وما أدت إليه من تغييرات قد تجعلنا نقول إن ذلك أمر غير مستحيل.
ماذا لو تأكد ذلك الافتراض؟ أليس على كل طالب للعمل أن يتهيأ لمستقبل في نسخة جديدة؟ وأن يكون على استعداد وجاهزية، ومؤهلا احترافيا باستخدام تقنية الاتصال والتعامل مع الأجهزة الحاسوبية ! وذا إلمام تام بأساسيات الأمن السيبراني؟ والمراسلات الإلكترونية حيث ذلك هو ما تتطلبه سياسة العمل عن بعد!
وكيف تستعد وزارة العمل والموارد البشرية لهذا التغيير؟ وما الدور الذي تقوم به؟
هذا هو ما يستوجب على المجتمع والفرد ضرورة التعلم وكيفية الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وما لها من تداعيات مستقبلية تلوح في آفاقها تحديات وأخطار تتوجب ضرورة إدارتها من حيث الترقب والتوقع المستمر لها.
