وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وبينت "ساما"، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
