وأشار إلى أن أكثر من 90% من القوى العاملة في الهند تعمل في القطاع غير الرسمي، كما أن الملايين من أطفال الشوارع والمشردين يعيشون دون أن يكون لديهم ما يكفي من المواد الغذائية.
ومضى يقول: «عندما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن إغلاق لأسابيع، لم تفكر حكومته في عمال القطاع غير الرسمي، وأطفال الشوارع والمشردين، على الرغم من أن الحجة الرئيسية للحكومة كانت الرغبة في إنقاذ الأرواح والسيطرة على الوباء، لكنها في الواقع، وبدافع الإهمال المطلق تركت فئات معينة تتضور جوعًا حتى الموت».
وأضاف: «وفقًا لتقرير الجوع العالمي لعام 2019، تحتل الهند المرتبة 102 من بين 117 دولة. تبلغ نسبة من يعانون نقص التغذية 14.5%، كما أن 37.9% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون توقف النمو ويواجه 20.8% من الأطفال دون سن الخامسة خطر المجاعة».
وتابع: «ثمة مشكلة أخرى خطيرة تتعلق بالطعام هي فقر الدم. وفقًا لبيانات مسح وطني أجري في 2011 -2012، يعاني أكثر من 50% من النساء والأطفال فقر الدم في البلاد، كما أن 68% من سكان المناطق الريفية في الهند ليسوا قادرين على الوصول إلى 2200 سعرة حرارية (المعيار الغذائي القياسي لتحديد الفقر)، و65% من سكان الحضر غير قادرين على استهلاك 2100 سعرة حرارية. وتُظهر هذه البيانات أن حالة الهند كئيبة وأن الإغلاق يهدد بتفاقم الأمور بشكل كبير».
وأشار الكاتب إلى تراجع نصيب الفرد من الحبوب الغذائية إلى 177.9 كجم في عام 2016 بينما كان 186.2 كجم في عام 1991.
وتابع: «هذه الصورة مقلقة للرعاية الصحية في الهند»، مستعيرًا تعبير الكاتبة أوتسا باتنايك في مقالها «جمهورية الجوع» المنشور عام 2004: هذا البلد كان ذات يوم اقتصادًا ناميًا، لكنه تحوّل إلى جمهورية الجوع.
ومضى يقول: «رغم ذلك فإن مخزون الحبوب الغذائية الذي بلغ في ديسمبر من العام الماضي 564 طنًا متريًا، يسلط الضوء على عدم الكفاءة والأهم من ذلك، عدم وجود إرادة حكومية لحل المشكلة، وذلك لعدم استخدام هذا المخزون في توزيع مواد غذائية على السكان».
وأضاف: «أصبح الوضع قاتمًا للغاية بالفعل. يعتقد العمال أنهم سيموتون من الجوع قبل أن يقتلهم الفيروس. أيدي المجتمع الهندي مقيدة أكثر بسبب الإغلاق. ولا توجد أي طريقة للناشطين للخروج والاحتجاج على فداحة ظلم الفقراء».
