حملة ضد الصحفيين
ومضى الكاتبان بقولهما: «على الرغم من إدعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استجابة حكومته كانت من بين أكثر الاستجابات فاعلية في العالم، يظهر عدد متزايد من الدراسات أن أنقرة لم تبلغ عن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، وهي سياسة غير حكيمة تعوق الاستجابة الفعّالة».
وتابعا: «خلال فبراير وأوائل مارس، مع انتشار الوباء في إيران، الجارة الشرقية لتركيا، وفي جنوب أوروبا، أصرّت أنقرة على أن البلاد خالية من الفيروس. وفي 9 مارس، حاولت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة التركية إغراء المسافرين بزيارة ما زعمت أنها وجهة خالية من الفيروس».
وأردفا: «لكن بعد ذلك بيومين، أعلنت تركيا أخيرًا عن حالتها الأولى، في حين واصل وزير الصحة في البلاد التقليل من التهديد، مدعيًا أنه إذا كانت هناك إصابة في البلاد، فهي محدودة للغاية».
ومضيا بالقول: «بحلول أوائل أبريل، أصبح منحنى عدوى كورونا في تركيا هو الأكثر حدة في العالم. فيما منعت حملة شنتها حكومة أردوغان ضد الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التغطية النقدية للوباء، وحالت دون وصول المواطنين الأتراك إلى معلومات الصحة العامة الموثوقة».
إسكات النقاشات
وأضافا: «كما زاد الرئيس التركي من تفاقم المشكلة عن طريق شن حملة ضد رؤساء البلديات المعارضة، وذهب إلى حد حظر الحسابات البلدية المخصصة لمساعدة السكان، ومنافذ للحساء تديرها البلديات، وفتح تحقيقات جنائية ضد عمدتي إسطنبول وأنقرة».
وتابعا بالقول: «في الوقت الذي أسكتت فيه أساليب أردوغان الشديدة أي نقاش حاسم حول مدى انتشار وباء الفيروس في تركيا، بدأ الأكاديميون الأتراك في الخارج التدقيق في الأرقام الرسمية التي أعلنتها أنقرة».
وأردفا: «بعد أن أقرت تركيا أخيرًا بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في 11 مارس، نشر إرجين كوسيليدريم من كلية الطب بجامعة بيتسبيرغ مقالة افتتاحية تحذيرية عنوانها: التستر على فيروس كورونا في تركيا كارثة تنتظر الوقوع».
تحذير من تسونامي
ومضيا بالقول: «في 28 مارس، قدّر المحلل المالي إنان دوجان، المقيم في نيوجيرسي، أن 1 من كل 150 شخصًا في تركيا مصاب بالفيروس، متوقعًا أن يتجاوز عدد الوفيات 5 آلاف بحلول منتصف أبريل. وبالمثل، في مقابلة في 3 أبريل في نيويوركر، حذر إيمرا ألتينديس من قسم علم الأحياء في كلية بوسطن، من تسونامي في طريقه إلى اجتياح المدن التركية».
وتابعا: «لجأ أكاديميون أمريكيون أتراك آخرون إلى إحصاءات الوفيات المتاحة للجمهور لكشف العيوب في أرقام الوفاة الرسمية للفيروس في أنقرة».
وأردفا: «قارن جنكيز زوبلو أوغلو من جامعة ميامي عدد الأشخاص في سن 65 عامًا وأكثر ممن توفوا في إسطنبول في مارس 2019 مع العدد المقابل في مارس 2020. ووجد أنه كانت هناك زيادة 269 حالة وفاة عن العام السابق، وهو عدد يجب أن يُثير الدهشة بالنظر إلى أن عدد الوفيات الرسمي في تركيا لكورونا كان 131 شخصًا فقط في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية مارس».
وأضافا: «حسب أونور ألتينداج، من جامعة بنتلي، فإن هناك 2158 حالة وفاة في إسطنبول وحدها بين 12 مارس و11 أبريل».
ارتفاع الوفيات
وأردفا: «بالمثل، لاحظ عبدالله أيدوغان من جامعة كولومبيا أنه بين 20 و27 مارس، كان عدد الوفيات بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر هو 325، وهو أعلى من المتوسط خلال نفس الفترة على مدى السنوات العشر السابقة».
وأضافا: «في فحص 21 أبريل لمعدل الوفيات الرسمي المنخفض والثابت في تركيا والذي يصعب تصديقه، حسب آيدوغان أنه خلال فترة العشرة الأيام التي تم تحليلها، اختلف معدل الوفيات الرسمي في تركيا، حيث أصبح أقل من أي دولة أخرى خلال نفس الفترة، مما أثار الشكوك في التلاعب بالبيانات في التقارير الرسمية».
ومضيا بالقول: «أكدت البيانات التي جمعتها صحيفة نيويورك تايمز وجود ارتفاع غير عادي في الوفيات، مما دفع مراسلها في تركيا كارلوتا غال، إلى استنتاج أن تركيا تصارع كارثة الفيروس بشكل أكبر مما توحي به الأرقام والبيانات الرسمية».
وتابعا: «خلال مؤتمر صحفي عقد في 22 أبريل، هاجم وزير الصحة التركي تقرير صحيفة نيويورك تايمز، واصفًا إياه بأنه تقرير له دوافع معادية لتركيا. وزعم أن أحدث ارتفاع في الوفيات المسجلة في إسطنبول نابع من تدابير وزارة الداخلية في 26 مارس التي تقيد عودة المتوفى بالمدينة لدفنه في مسقط رأسه».
وبحسب الكاتبين، سارع الخبراء بدحض أسلوب تفكير وزير الصحة، مشيرين إلى أن إحصاءات الوفيات التي أصدرتها بلدية إسطنبول سجلت دائمًا الوفيات داخل حدود العاصمة، وليس عدد عمليات الدفن.
التلاعب بإحصاءات
وتابعا بقولهما: «أشارت يورونيوز إلى أن عدد المتوفين من سكان إسطنبول بدأ في الارتفاع حتى قبل أول وفاة مؤكدة ناجمة عن الفيروس في تركيا، ومن قبل فترة طويلة من القيود على إعادة المتوفى إلى مسقط رأسه».
وأردفا: «من المرجح أن تؤدي محاولة الحكومة التركية المشبوهة للتلاعب بإحصاءات الإصابة بكورونا والوفيات إلى تفاقم أزمة الصحة العامة».
ونقلا عن حذر الخبير الاقتصادي إيمري ديليفيلي، قوله: «عدم الإبلاغ عن عدد الوفيات يمكن أن يغرس شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجمهور بأن انتشار الفيروس تحت السيطرة».
وتابع الكاتبان: «قامت تركيا منذ ذلك الحين بالسيطرة على بياناتها الخاصة، ولم تعُد تسمح للمستخدمين بالبحث عن الوفيات حسب الفئات العمرية على بوابة الحكومة الإلكترونية».
وأردفا: «محاولات حكومة أردوغان غير الحكيمة لإخفاء المدى الكامل لوباء كورونا في تركيا تواصل إعاقة استجابة البلاد للفيروس. لقد حان الوقت لكي يدرك الرئيس التركي أن هذه أزمة لا يستطيع التستر عليها من خلال الدعاية التي توافق عليها الحكومة، وقمع الأصوات الناقدة والمعارضة».
