التمييز ضد اللاجئين يفاقم وباء كورونا في تركيا

أكد موقع «معهد بروكينغز» أن العداء الذي يشهده اللاجئون في تركيا يهدد بمزيد من تفشي فيروس كورونا.
وبحسب مقال للزميل البارز في المعهد، كمال كيرسيجي، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية التركية، مراد إردوغان، منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا قبل شهر تقريباً، ارتفع عدد الحالات بشكل كبير، ما جعل البلاد بين الدول العشر الأولى المتضررة من حيث عدد الإصابات.
تحديات حقيقية
وتابع المقال «حاولت الحكومة السيطرة على الوضع، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات حقيقية تتعلق بإدارة الوباء».
وأضاف الكاتبان «أبرز تلك التحديات العدد الهائل للاجئين في تركيا، حيث يزيد عدد اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء من دول أخرى والمهاجرين غير النظاميين في تركيا عن 5 ملايين شخص».
ولفتا إلى أن معظم هؤلاء يعيشون حياة غير مستقرة في ظروف صعبة، ما يجعلهم عرضة بشكل خاص للإصابة بالفيروس ونشره.
وأكد الكاتبان على أنه يتعين على الحكومة التركية النظر في ظروف وحاجات هؤلاء اللاجئين، خاصة أن فيروس كورونا لا يعترف بحدود بين الدول، وأن حماية اللاجئين مسؤولية دولية.
ومضيا بالقول «في عام 2014، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أصبحت تركيا البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم. ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المديرية العامة التركية لإدارة الهجرة، فإن عدد اللاجئين السوريين وحدهم يقترب من 3.6 مليون يقيمون في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد عمليا، بينما أقل من 2% يعيشون في المخيمات».
وتابعا «لقد مُنح هؤلاء حماية مؤقتة عند وصولهم ويتمتعون بالوصول إلى مجموعة من الخدمات العامة المجانية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقدر بـ 370 ألفا من طالبي اللجوء واللاجئين من أفغانستان والعراق وإيران والصومال وأماكن أخرى لديهم أيضا الوصول إلى الخدمات العامة».
عالقون بتركيا
وأردفا بالقول «أخيرا، هناك مهاجرون غير شرعيين. يشمل ذلك طالبي اللجوء الذين رُفضت حالاتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية. هناك أيضًا مهاجرون لا يحملون وثائق وأصبحوا عالقين في تركيا في سعيهم للسفر إلى الاتحاد الأوروبي».
وأضافا «في السنوات الخمس الماضية، احتجزت السلطات التركية 1.2 مليون مهاجر غير نظامي، وتمكنت من إعادة نسبة صغيرة منهم فقط. بالنظر إلى أنه ليس كل اللاجئين السوريين مسجلين، فإن التقديرات المتحفظة ستقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين بأكثر من مليون. ويشكل هذا، إلى جانب اللاجئين السوريين المسجلين، ما يقرب من 6 أو 7% من سكان تركيا».
تحديات اقتصادية
ومضيا بالقول «تعتبر التحديات الاقتصادية أشد ما يواجهه لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون غير شرعيين».
وأردفا «توفر صفقة أبرمت في مارس 2016 بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يقرب من 1.5 مليون دولار تقدم إلى أفقر اللاجئين السوريين، إضافة إلى تقديم دعم مالي متواضع يقدم إلى 200 ألف من طالبي اللجوء غير السوريين».
وتابعا «رغم ذلك، لا يعد هذا البرنامج، والمعروف باسم شبكة الأمان الاجتماعي للطوارئ، شاملاً ولا يلبي الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للاجئين، حيث يتعين على مليون لاجئ سوري أن يعملوا لإعانة أنفسهم».
وتابعا «بالنسبة لاقتصاد يعاني منذ مدة، وحيث يعمل ما يقرب من ثلث الأتراك بشكل غير رسمي، تعمل الغالبية العظمى من اللاجئين، وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين بشكل غير رسمي وفي ظروف بالغة الخطورة».
إجراءات كورونا
وأضافا «يزيد من تعقيد الصورة انكماش اقتصادي هائل ناجم عن الوباء، بالإضافة لإجراءات فرضت لمنع انتشار الفيروس، مثل إغلاق شركات صغيرة، والتباعد الاجتماعي وقيود على السفر، وحظر مغادرة من هم دون 20 عاماً وفوق 65 بيوتهم. وأدى ذلك لفقدان عدد كبير من اللاجئين أعمالهم ودخلهم الضئيل من جهة، واضطرارهم من جهة ثانية لقبول فرص عمل يرفض كثيرون القيام بها بسبب الوباء».
وأضافا «كما هو الحال في العالم أجمع، أجبرت المدارس التركية على تطبيق أسلوب التعليم عن بعد بسبب وباء كورونا. وما زالت العملية مستمرة، ولكن صعوبة الحصول على الأدوات اللازمة للتعليم عبر الانترنت يزيد من صعوبة الأمر على العائلات الفقيرة وأطفالهم».
وأردفا «هناك تحد آخر يتعلق بالمواقف العامة من اللاجئين والمهاجرين، حيث أصبح عدد كبير من الأتراك يشعرون باستياء حيال هؤلاء الأشخاص. وتفاقمت الأمور جراء صعوبات اقتصادية متزايدة في تركيا، وارتفاع معدل البطالة».
أعباء اللاجئين
وتابعا «كشفت دراسة أجريت في نهاية 2017، أن أكثر من 71% من المشاركين يعتقدون أن السوريين يأخذون فرص العمل من الأتراك، فيما كشفت دراسة أخرى أن قرابة 65% من الأتراك يجزمون بأن الاقتصاد التركي مهدد بالتدهور بسبب عبء رعاية اللاجئين».
وأشارا إلى أنه يتعين على الحكومة التركية تطوير وتطبيق سياسات تستهدف بشكل خاص احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتجنب مخاطر التمييز ضدهم، خاصة أن بعض الأتراك يرفضون مشاركة اللاجئين في الخدمات الصحية، فضلاً عن اتهام اللاجئين بنشر الفيروس، وهو أمر يزيد بدوره من خطر الوباء على جميع السكان.