وبعد التراجع بنسبة 0,1 % في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الإنكماش ليؤكد دخول الإقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء في نشرته أن هذا الانخفاض مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة +غير الضرورية+ تنفيذا للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس.
ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل أبريل، إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6 %.
وشهد إنفاق الأسر انخفاضًا "غير مسبوق" بنسبة -6,1 %، إذ تم إغلاق العديد من المتاجر والمطاعم وحتى المقاهي بقرار من الحكومة.
كما سجل الاستثمار التجاري انخفاضًا حادًا بنسبة -11,8 %.
وساهم الطلب المحلي، عموما، بنسبة -6،6 % في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الماضي.
وتتوقع الحكومة في هذه المرحلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8 % هذ العام
