وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه افتتح الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء الاقتصاد الرقمي لـمجموعة العشرين، وأكد خلال كلمته على دور مجموعة العشرين في السعودية على دعم الابتكار الرقمي، كما انضم وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة إلى الاجتماع، وقام بدوره بتسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في تقديم أنظمة الرعاية الصحية.
وحسب البيان الصادر من الاحتماع، أكدوا أنه وبناء على متطلبات الأزمة الحالية، نشجع المشاركة بين دول مجموعة العشرين بما في ذلك المداخلات الخاصة بسياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة والحلول لتحقيق الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الوزراء أن تحديد التحديات المشتركة الحاسمة وإجراءات السياسات المجربة والممارسات التطبيقية لمساعدة دول مجموعة العشرين وغيرها، لا سيما البلدان والمناطق النامية، على التخفيف من التحديات المباشرة لفيروس كورونا المستجد وتلك التي قد تظهر في المستقبل، مضيفين إنّ هذه الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل. ولذلك سيشجع فريق عمل الاقتصاد الرقمي على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء. ومن خلال تقييم هذه التجربة والبناء عليها، فإن إيطاليا مستعدة لدعم ومواصلة الحوار فيما يتعلّق باستخدام التقنيات المتقدمة لمكافحة الأوبئة خلال رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين.
ووفقا للبيان: «نحن الوزراء المعنيين بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين نشدد على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع استجابتنا المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك تعزيز قدرتنا على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية. وسنعمل معًا على الاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس».
وأشاروا إلى الأهمية القصوى والملحّة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسنسعى للعمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي.
كما أكدوا على دعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، ومواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، ونشجع الاستخدام الموسّع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلّم عن بُعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة.
مشددين على أهمية تشجيع وتعاون مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهّرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي) لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى.
وأبلغ الوزراء في البيان على الأهمية غير المسبوقة للاتصال بشبكة الإنترنت على المدى القريب، فإننا سنعمل معًا وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، خاصة مزوّدي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذا الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، خاصة للمناطق التي تعاني نقصًا وضعفًا في الخدمات وللفئات الأكثر عُرضة لذلك.
