بالرجوع لإستراتيجية برنامج التحول الوطني، نجد أن البعد الثاني من الإستراتيجية معني بتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وأحد أبرز تحدياته هو الحاجة الى الارتقاء بالخدمات المعيشية الأساسية للوافدين، وتستهدف الإستراتيجية في أحد مستهدفاتها توفير مساكن مناسبة للوافدين من خلال توفير بنية سكنية ملائمة ومتوافقة مع الضوابط والمعايير الموحدة بالإضافة لتطوير تراخيص ومعايير إنشاء المدن السكنية للوافدين.
تنقسم المدن والقرى العمالية لعدة أنواع، فمنها ما هو مؤقت ومنها الدائم، وتختلف أحجامها وفقا لعدة عوامل كطبيعة الاقتصاد والأنشطة في المناطق القريبة منها أو المشاريع الخاصة كمشروع البحر الأحمر الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وبالرجوع لعدة تجارب عالمية في هذا المجال نجد أن التجربة السنغافورية كانت الأميز من خلال استقطاب مستثمرين محليين وأجانب لإنشاء هذه المدن والقرى وفقا لمعايير عالمية مميزة، ووجود تجارب عالمية مميزة في هذا الملف لا يعني أن نستنسخها في المملكة حرفيا حتى لا نكون «نسخة مشوهة»، فهناك عدة عوامل من المهم مراعاتها نظرا للتوسع الجغرافي الكبير للمملكة واختلاف «نوعية» العمالة الوافدة داخل المملكة عن العمالة في سنغافورة على سبيل المثال.
من المستحيل أن يتم نقل جميع العمالة الوافدة للسكن في تلك المدن/ القرى وذلك لعدة أسباب من أهمها الحالة الاجتماعية لبعض العمالة ووجود مرافقيهم معهم في المملكة، والمستهدف من هذا التنظيم في الوقت الحالي هم العمالة «متدنية الأجر» أو «الدخل المحدود» والتي نجد أغلبهم يعملون في القطاعات التشغيلية والصناعة والبناء والتشييد، وتلك الفئة نجد أنهم يشكلون النسبة الأكبر من مجموع العمالة الوافدة في المملكة، ويصعب التعامل معهم وتوعيتهم بالمخاطر الصحية حيث إن أغلبهم بلا شهادات ومؤهلات.
ختاما: نجاحنا في إنشاء المدن والقرى العمالية يرتقي بعدة جوانب تعمل عليها المملكة بشكل متكامل منذ الإعلان عن رؤية المملكة كالجانب الإنساني والصحي والاجتماعي والأمني والثقافي والترفيهي، وسيكون لذلك دور غير مباشر في تخفيف الأعباء المالية والرقابية على الدولة بالإضافة للكشف عن العديد من قضايا التستر التجاري ومخالفي الأنظمة.
@Khaled_Bn_Moh