DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تركيا تهدد بقصف ترهونة والجيش الليبي يتأهب للرد

تركيا تهدد بقصف ترهونة والجيش الليبي يتأهب للرد
أعلن الجيش الوطني الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تهديد محتمل من ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ونظام الرئيس التركي أردوغان، بعد رفض «الوفاق» الهدنة الإنسانية التي وافق الجيش على قبولها خلال شهر رمضان.
ونقلت فضائية «العربية» عن مصادر قالت إنها رصدت بوارج حربية تركية قبالة سواحل «القره بوللي» الليبية، فجر أمس السبت، تخطط لقصف بحري نحو قوات الجيش الليبي في ترهونة.
وكانت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة الليبية أعلنت مساء الجمعة تفاصيل عن سير المعارك في محاور جنوب طرابلس ومحور شرقي مصراته، وأفادت بأن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجومين لمجموعات تابعة لقوات الوفاق مدعومة بمرتزقة سوريين، على محوري المشروع وعين زارة، كما صدت هجوما آخر في محور المشروع ونجحت في استرجاع كافة النقاط التي تراجعت منها الخميس الماضي بعد اندلاع اشتباكات عنيفة.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من سحب 7 جثث لمرتزقة سوريين من محور المشروع بعد فرار باقي المجموعات من مواقعهم، واسترجاع 3 آليات مسلحة، وحرق آلية أخرى.
من جهته، نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلافه مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين المبادرة التي طرحها وبيان الجيش، مشددا على ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأوضح أن مبادرته تهدف للخروج من الأزمة في ليبيا بأقل الأضرار، وتستند على واقع وطبيعة المجتمع الليبي المركب أصلا من ثلاثة أقاليم هي التي شكلت ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن أي مبادرة سياسية تتجاهل أياً من أقاليم ليبيا «طرابلس وبرقة وفزان» لن تجد طريقها إلى النجاح.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اقترح بأن «يتولى كل إقليم على حدة اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف أممي». وتتضمن المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.