وتابع يقول: «في حين تشتت انتباه إدارة ترامب بسبب فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، فإن الصين تستعد الآن لترث دور القوة العظمى الذي لعبته بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة».
ومضى يقول: «حافظت بكين ببراعة على علاقات منخفضة المستوى ولكن ودية مع طالبان منذ أن تولت الحركة السلطة في كابول في عام 1996. الصين وباكستان فقط حافظتا على علاقاتهما مع طالبان عندما طردت القوات الأمريكية وقوات التحالف الجماعة الإرهابية من السلطة في خريف عام 2001».
وأردف بقوله: «تُعد الصين الآن المصدر الأجنبي الأول للاستثمار في أفغانستان. على سبيل المثال، تمكنت الصين من الوصول إلى 3 حقول نفط منفصلة في مقاطعتي ساري آي بول وفارياب الأفغانيتين، كما استثمرت بشكل كبير في استخراج النحاس وخام الحديد من البلاد».
وتابع بقوله: «مع ذلك، يبدو أن الصين تحوط رهاناتها، وتحافظ على نفسها كمورد أسلحة لطالبان من خلال إيران. اشتكت كل من المملكة المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية للصين من التدفق الحر للأسلحة الصينية إلى إيران، التي تنتهي بعد ذلك في أيدي طالبان. وتشمل الأسلحة صواريخ أرض - جو وقذائف صاروخية وقذائف مدفعية وألغامًا أرضية. في الواقع، في وقت مبكر من عام 2007، اكتشف مشاة البحرية الملكية البريطانية مخبأ به 10 أطنان من الأسلحة الصينية تركه الإيرانيون لطالبان في مقاطعة هرات التي تقع على الحدود مع إيران».
وبحسب الكاتب، لدى الصين والولايات المتحدة نفس المصلحة في التأكد من أن أفغانستان لا تستضيف الجماعات الإرهابية الدولية.
وأضاف: «رغم ذلك، فإن بكين وواشنطن تقودان صفقات مختلفة مع طالبان. وتأمل الصين، بدعم من العناصر الموالية لطالبان في باكستان، في تجنيد طالبان لمنع مقاتلي حركة الأويغور وحركة استقلال تركستان الشرقية من استخدام أفغانستان لشن هجمات على مقاطعة شينجيانغ الصينية».
وأردف بقوله: «تريد الولايات المتحدة من جانبها، التأكد من أن طالبان ستعارض عمليات القاعدة وتنظيم داعش على الأراضي الأفغانية كشرط مسبق لانسحاب شبه كامل للقوات من أفغانستان. السؤال هو: ما هو احتمال ذلك؟».
وتابع بقوله: «طوّرت الصين علاقات مبكّرة مع المتطرفين الأفغان عن طريق إرسال أسلحة إليهم لمحاربة الروس بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان في أواخر ديسمبر 1979. كما أقام السفير الصيني في باكستان علاقات وثيقة مع طالبان في عام 2000، خلال اجتماع في قندهار مع زعيم الحركة الملا عمر.
وتعهّدت طالبان بدورها بحماية المشاريع الاستثمارية الصينية في أفغانستان. ولا تزال استثمارات الصين في مناجم النحاس بقيمة 3 مليارات دولار في ميس آيناك في مقاطعة لوغار الأفغانية تحت حماية طالبان».
وأضاف: «من المحتمل أن تكون الصين طامعة أيضًا في ثروات أفغانستان من العناصر الأرضية النادرة غير المستغلة والتي تشمل السيريوم والليثيوم والنيوديميوم واللانثانم، والتي تقدّر بحوالي تريليون دولار».
وأشار إلى أن الصين حاليًا تحب تقديم نفسها في دور صانع السلام الإقليمي، مضيفًا: «حثت بكين كلًا من أفغانستان وباكستان على تحسين علاقاتهما الثنائية من خلال التعاون ضمن مبادرة حزام واحد وطريق واحد».
وأوضح أن هذا التكتيك يناسب أيضًا هدف باكستان في إبطاء أي خطط يحتمل أن تنفذها عدوتها الهند لتوسيع نفوذها في أفغانستان.
ومضى يقول: «كما ترغب الصين بلا شك في القضاء على أي عنف قد يعرقل مبادرة طريق الحرير الجديد، وهو ممر تجاري من الصين عبر جنوب ووسط آسيا إلى أوروبا، ويتم ذلك في الغالب من خلال استثمارات في البنية التحتية».
وأردف: «لا يغفل الدبلوماسيون الصينيون التذكير دائمًا بالشراكة القديمة بين تجار أفغانستان والتجار الصينيين عبر طريق لابيس لازولي المزدهر، الذي ساعد في نقل الأحجار الأفغانية شبه الكريمة إلى روسيا والقوقاز».
وتابع بقوله: «إذا كان السلام الإقليمي ممكنًا، فمن المحتمل أن تساعد الصين في تمويل مشروع سكة حديد عالي السرعة بين أفغانستان وإيران».
واختتم بقوله: «لقد استفادت الصين اقتصاديًا من استثمارها في أفغانستان وعقدت في الوقت نفسه صفقات سياسية وعسكرية مع طالبان».
