تعامل المملكة مع أزمة أسعار النفط وكذلك الآثار المؤلمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) انعكاس لسياسة ثابتة ومتزنة تحسن قيادة الأزمات والتعامل مع المستجدات بحكمة ودراية وقدرة ودقة معهودة، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، سياسة لم تغفل في ظل هذه الحيثيات توفير الأولوية القصوى للمواطن السعودي الذي قدمت لأجله حكومة المملكة كل التضحيات الممكنة، لضمان سلامة صحته وحفظه من أي تداعيات لهذه الجائحة أن تؤثر عليه من قريب أو بعيد، بالرغم من صعوبة وقساوة الآثار التي ألحقتها جائحة كورونا في اقتصاد المملكة والعالم الذي تعتبر المملكة جزءا منه بل جزءا مرتبطا ومؤثرا في هذا الاقتصاد، فبالتالي فإن أي تبعات اقتصادية عالمية ستنعكس على اقتصاد المملكة في أكثر من مشهد، فهناك التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، والتي تسببت فعليا في إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية وكذلك ستفعل السعودية، فاتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة هو شر لابد منه كون المملكة كما بقية دول العالم لا تزال في طور مواجهة واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ تدابير تمكن المملكة من مواصلة مكافحة الجائحة التي قد تمتد آثارها المالية والاقتصادية لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية، ونعود في هذا السياق لنتذكر أن المملكة قد وقفت بكل قوة إلى جانب مواطنيها في عز أزمة كورونا وهو أمر يشهد له المواطن والعالم وسيشهد له التاريخ، وفي سياق متصل هناك يتبلور من خلاله تخطيط المستقبل من خلال التصدي للواقع الذي لا يزال يعيشه الجميع باستمرار تبعات الجائحة، طارحا خيار اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الحازمة لضمان استدامة المالية العامة والقدرة على إدارة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصالح العامة بالتالي مصلحة المواطن الذي يدرك أنه في ظل هذا الظرف الدقيق والحساس، لا تواجه بلاده أزمة كورونا فقط، فهناك العديد من التحديات المرتبطه بهذا المضمون إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فمن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير، وهذا ما تم فعليا من خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين. ومع ذلك فحكومة المملكة حريصة على أن تكون الإجراءات التي تتخذها في حدودها الدنيا وأن لا تطال النفقات الضرورية، بل ستركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة مواطنيها الأساسية ضمن إستراتيجية لضبط وخفض النفقات لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية وهذه المرحلة الصعبة هي الأقسى من بين كل الأزمات التي مرت على تاريخ الدولة.
[email protected]