السعودية وكما عهدناها أثبتت أنها عظمى ومتفوقة على دول عرفت بمنظومتها الصحية حجماً وخبرة وأثراً وتقدماً في تطوير سياسات وأدلة وإرشادات تواصل المخاطر ومكافحة الأوبئة؛ هذا التميز ثبت من خلال سرعة الاستجابة في تطبيق إستراتيجيات تواصل المخاطر بحرفية ومهنية عالية جدًا اتضحت من خلال إيصال وتواصل الإرشادات والتوجيهات مع الجمهور، وتدرجها بتدرج الأزمة من ثبات انتقال الفيروس بين البشر مروراً بإعلان منظمة الصحة العالمية الحالة الطارئة ووصولاً إلى تصنيف فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية.
ففي وقت مبكر أعلنت وزارة الصحة السعودية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل التقييم الصحي في المنافذ والحملات التوعوية والتعريفية بالمرض عبر كل المنصات لضمان الوصول للجمهور من مواطنين ومقيمين، في وقت كانت دول كثيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية تقلل من خطورة المرض تارة والحديث عن الجاهزية تارة أخرى، وكان ذلك بدءًا من ٢١ يناير، ومع تسارع الأحداث وظهور حالات مرضية مصابة بالمرض في بلدان متفرقة كثفت وزارة الصحة حملاتها التوعوية والإرشادية للمواطنين داخل البلاد وخارجها، وللمقيمين أيضاً، بل تجاوزت ذلك وفي وقت مبكر بالتوصية بعدم السفر إلى العديد من الدول مثل الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيطاليا وفرنسا وغيرها للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومن ثم منع السفر لها كإجراء احترازي، وتعتبر الإجراءات والقرارات التي اتخذت باكراً جديرة بالتقدير كونها تقدمت على كثير من بلدان العالم المتقدمة صحياً ووقائياً.
وتتمثل عظمة السعودية في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- الذي ذكر فيه صعوبة المرحلة التي تمر بها المملكة وسائر بلدان العالم مع تأكيده -حفظه الله- أنهم سيبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مقدماً بخطابه الصحة على كل شيء، في وقت ظهر فيه قادة ورؤساء دول مخاطبين شعوبهم بضرورة مكافحة انتشار العدوى ولكن مع التأكيد على الاستمرار في الحياة اليومية والأخذ بإجراءات الوقاية الفردية؛ للمحافظة فقط على اقتصاد بلدانهم متزنة وللحد من آثار التعطل وتوقف الإنتاج.
موقف القيادة اتضح جلياً من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي منها إطلاق حزم مالية مليارية كانت من أول القرارات الدولية في هذا الشأن لمساعدة القطاع الخاص لتخفيف الأضرار الناجمة من قرارات وإجراءات تقييد الحركة ووقف بعض الأنشطة التجارية.
ومع حجم الأعمال وضخامة المسؤوليات لم تنس مملكتنا الحبيبة دورها الإنساني فدعمت منظمة الصحة الدولية مالياً كما دعمت الجهود الدولية لمكافحة الجائحة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ودعمت كذلك اليمن الشقيق لوجستياً ومالياً لمكافحة جائحة كورونا وتكفلها بعلاج المواطنين والمقيمين المصابين بالمرض بمن فيهم المخالفون لأنظمة الإقامة، وهذا ما يجعلنا على الدوام نحمد الله ونفخر بالانتماء لهذا البلد العظيم.
في الختام يتضح لنا جلياً أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تسير بخطى ثابتة لمستقبل مشرق يضمن للمملكة الريادة العالمية في كل المجالات.
