أكد رئيس قسم الديوان والجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبدالله العنزي، التوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة، والتعجيل بدفع طلبات الاستردادات لجميع المنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنه سوف يتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى تاريخ 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم سابقًا ومساعدتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي.
وأوضح العنزي، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات، أول أمس الخميس، عبر تطبيق «Zoom»، وأداره عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد الحماد، أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة للتخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص، هي عبارة عن مجموعة متعددة من التسهيلات للمُكلفين، بغرض تخفيف الآثار السلبية وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، لافتًا إلى أنها اشتملت على التأجيل للفترة من 18 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م للإقرارات والسداد للزكاة، وكذلك ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، ولضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.
وفيما يتعلق بالإعفاءات، أكد العنزي أنه سوف يتم حتى 30 يونيو 2020م إعفاء المكلفين المسجلين بالهيئة من غرامات التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد، وأيضًا غرامة تعديل الإقرار، في حال الإفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة أو تقديم إقرارات لم تقدم مسبقًا، منوهًا إلى أنه يجب السداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى بتاريخ 30 يونيو 2020م، أما المكلفون غير المسجلين بالهيئة، فإنهم سوف يتم إعفاؤهم من غرامة التأخر في التسجيل، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار، وغرامة التأخر في السداد في حال قيامهم بالتزاماتهم خلال فترة المبادرة من تسجيل وتقديم إقرارات وسداد المستحقات.
وقدّم العنزي شرحًا يوضح مواعيد استحقاق تقديم وسداد الإقرارات الشهرية وربع السنوية لضريبة القيمة المضافة، منوهًا إلى أن الإقرارات المستحق تقديمها من بعد 30 يونيو 2020م لن يتم تأجيلها وسيبقى استحقاقها في تاريخها الأساسي.
