للمرة الثانية يصل المؤشر العام إلى مشارف 7100 نقطة، لكنه يفشل في اختراقها، مما يوحي بأن الزخم لا يؤهل في المرحلة الحالية لاختراق هذه المقاومة، وهذا في رأيي بسبب التوقعات السلبية للعديد من القطاعات المهمة خلال الأشهر القليلة القادمة وبأن نتائج الربع الحالي لهذه القطاعات ستكون متراجعة خاصة القطاع البنكي، والذي تمثل أرباحه حصة الأسد في مجمل أرباح الشركات المدرجة.
لكن في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن هبوط واضح المعالم من غير كسر دعم 6450 نقطة، والتي أراها صمام أمان السوق في هذه المرحلة، وأن الإغلاق دون هذا المستوى ليومين متتاليين يعني أن السوق استأنف مساره الهابط رسميا.
وبالنظر إلى الرسم البياني للقطاعات، أجد أن قطاع المصارف ربما يكون تحت النظر هذا الأسبوع بعد تقرير موديز السلبي عن القطاع المصرفي السعودي، وأن قروض الشركات ربما تكون هي الضاغط الأكبر على أداء المصارف هذا العام، لكن يتأكد لي هبوط القطاع هذا الأسبوع بفقدان مستوى 5800 نقطة والبقاء دونه.
ولا أرى أن قطاع المواد الأساسية في أفضل حال، لكن يبقى دعم 3800 نقطة هو الأمل بعد الله في ارتداد القطاع صعودا رغم النتائج الربعية المتراجعة للشركات وعلى رأسها سابك.
أما قطاع الطاقة فأراه في مرحلة من الاعتدال في الحركة بسبب المسار الأفقي الحالي ويبدو أنه بانتظار إعلان شركة أرامكو يوم الثلاثاء المقبل، وما سيسفر عنه من أرقام خاصة، وأنه أول إعلان بعد تراجع النفط لمستويات تاريخية.
