وطوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.
وفعّل «إيجار» عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية، التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة، وذلك أثناء إبرام عقد جديد، أو إعادة الإبرام، وذلك في إطار تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية والمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري.
وضمن مساعي البرنامج لتيسير العملية الإيجارية وتطويرها، أضاف «إيجار» خدمة (إعادة إبرام العقد) التي يمكن من خلالها إعادة إبرام العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، حيث لا تتطلب إجراءات إعادة إبرام العقد سوى تحديث بعض البيانات الضرورية مثل بداية العقد ونهايته، وقناة الدفع، ودورة السداد، ومبلغ الأجرة السنوي، وتفعيل خيار التجديد التلقائي، وغيرها من البيانات الأساسية، ويمكن من خلالها إعادة إبرام العقود المنتهية أو التي ستنتهي خلال (60) يومًا من نوع محددة المدة، ويمكن إعادة إبرام العقود عبر الوسيط العقاري أو بين المؤجر والمستأجر مباشرة.
وأعلن برنامج إيجار في بيانه عن استمراره في تقديم خدماته عن بعد للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وذلك بالاستفادة من حلوله وخياراته المتنوعة على مدار الساعة، من خلال شبكته الإلكترونية، مسجلاً أكثر من 60,500 عقد إيجار سكني، وأكثر من (4000) عقد إيجار تجاري بدءا من 15 مارس الماضي. من جهته، أكد المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ، أن استمرار تطوير الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تأكيدا على حرص وزارة الإسكان ممثلة في برنامج إيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتلبيتها لمتطلبات قطاع الإيجار العقاري.
وأضاف إن كل هذه الحلول الإلكترونية بالإضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية عن بعد بين جميع الأطراف بوقت أقصر وجهد أقل، ما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل التعامل المباشر بين أطراف العملية الإيجارية، مشيدًا بحجم وعي أطراف العملية الإيجارية ومدى تعاونهم مع كافة الجهات الحكومية، وحرصهم على استخدام الوسائط والحلول الإلكترونية التي تتيح تنفيذ الخدمات عن بعد.
