ومضى يقول: «خلال السنوات القليلة الماضية، كان مستقبل الطاقة في آسيا يتحرك بموجب سلسلة من اتجاهات واسعة النطاق وطويلة الأمد، من بينها صعود اقتصادات آسيوية رئيسية زادت من الطلب على الطاقة، وانتشار تكنولوجيات الطاقة وتنامي وعي الحكومات للحاجة لإدارة انبعاثات الكربون حتى مع سعي هذه الحكومات لتحقيق نمو اقتصادي».
وأوضح الكاتب أن التركيز ينصب حتى الآن على الآثار المباشرة وقصيرة الأمد للوباء على قطاع الطاقة، سواء تجسد ذلك في هبوط استهلاك الطاقة العالمي، أو الآثار التي تلحق بأشكال محددة من الطاقة، مثل الطاقة الكهرومائية في أسواق آسيوية مهمة.
وأضاف: «لكن يبقى السؤال الأكثر أهمية: كيف سيؤثر الفيروس على بعض الجوانب الأطول مدى لمستقبل قطاع الطاقة في آسيا؟».
ولفت إلى أن أول المجالات التي ينبغي النظر إليها هو طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه تفشي الفيروس في تشكيل العلاقات بين الدولة والسوق والفرد.
وتابع يقول: «يمكن لفيروس كورونا وطريقة إدارة الوباء أن يضعا مزيدًا من الضغوط على المواثيق الاجتماعية في البلدان المتأثرة بالفيروس. هذا الأمر يمثل مصدر قلق شديد في المناطق المكتظة بالسكان أو الريفية في البلدان النامية في جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث يمكن أن تكون الاستجابات لتفشي الفيروس، مثل التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد، أمرًا يصعب ممارسته عمليًا».
ونوّه إلى أن الازدهار الاقتصادي الشامل في آسيا يمكن أن يُميل المراقبين أحيانًا عن أوجه عدم المساواة والقصور التي لا تزال موجودة داخل هذه البلدان، موضحًا أن أوضح مثال على ذلك نقص الكهرباء الذي يؤثر على أكثر من 300 مليون إنسان في عموم آسيا.
وأشار إلى أن الوباء يمكن أن يعجّل بعملية إعادة تقييم هذه العلاقات.
وأضاف: «بالرغم من أن المستقبل لا يزال ضبابيًا، إلا أن المجال الذي ينبغي مراقبته هو كيفية تأثر شركات النفط الوطنية بهذا السياق، وإلى أي مدى يمكن لبعض هذه الشركات في الصين ودول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وماليزيا استغلال الفرص العالمية المتاحة أمامها في هذه البيئة مقارنة مع منافسيها».
ومضى يقول: «من بين التساؤلات المهمة ذلك الذي يتعلق بتأثير كورونا على مزيج الطاقة في الاقتصادات الآسيوية. يتعيّن مراقبة ديناميات اقتصادات ناشئة وشديدة الاستهلاك للطاقة مثل الهند والصين، حيث يمكن للقرارات المتخذة اليوم، سواء كان هذا تأجيل مشاريع مهمة أو التحول لمصادر أخرى للطاقة، أن تشكّل المسار لسنين عديدة مقبلة».
وأشار إلى أن هذه القرارات ستتخذ من جانب حكومات تكافح للموازنة بين معالجة الآثار الفورية للفيروس والتفكير في الوقت ذاته في المستقبل طويل الأمد لبلدانها.
ونبّه إلى أن الفيروس أثّر على خطط الطاقة والحوكمة بصورة أعمّ في البلدان المستوردة للطاقة، حيث اضطرت دول مثل منغوليا وبروناي بالفعل لتعديل توقعاتها الاقتصادية والسياسية للتكيّف جزئيًّا مع ديناميات تفشي كورونا.
ولفت الكاتب إلى أن التداعيات ستمتد إلى أنماط التعاون والتنافس الإقليمي في مجال الطاقة، مضيفًا: «على سبيل المثال، يمكن للفيروس وتداعياته زيادة سخونة نقاط صراع إقليمية في مناطق مثل بحر الصين الشرقي والجنوبي، على خلفية عمليات التنقيب على الطاقة التي تقوم بها الصين واليابان وماليزيا وفيتنام تحديدًا».
وتابع بقوله: «يمكن لكورونا أن يؤثر بصورة غير مباشرة على ديناميات التنافس في المنطقة، وعلى ميزانيات الدفاع وشراء السلاح والتحالفات والارتباطات والأولويات لدول آسيوية مهمة لعام 2020 وما بعده».
