القرارات الاقتصادية .. ضرورية لمنع الكساد

تحملت المملكة العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ورصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه، لذلك جاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لمنع الكساد ، حيث أنه في حال لم تتخذ مثل هذه القرارات المؤلمة واللازمة في هذه المرحلة تحديداً، قد تدخل المملكة في كساد لمدة طويلة ينعكس على عدم النمو و ارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة مما يؤدي إلى تبخر الإنجازات التي تحققت خلال الخمس سنوات الماضية، مثل ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من %43 الى %57، وتمكن الاقتصاد من إيجاد وظائف لأبناء وبنات الوطن، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة %23.
وقال مراقبون أن اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة الآن سيساهم في المحافظة على القوة المالية للدولة ومدخراتها، مما يعطي الفرصة للعودة لرحلة النمو والتنمية مرة أخرى بشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلاً من الدخول في كساد طويل وهو الأمر الذي يهدد العالم، موضحين أنه من الطبيعي أن ترافق كل أزمة اقتصادية عدد من القرارات والإجراءات تبعًا لحجمها ومستوى حدتها، ورغم ضخامة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا إلا أن المملكة اختارت أخفها ضررًا على مواطنيها، مشيرين إلى أن تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية لمن لايخضعون لنظام الخدمة المدنية الذي من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية مما يساهم في تحمل جميع الموظفين للإجراءات المتخذة.
وأكدوا أن بدل غلاء المعيشة أقرته الحكومة بصفة مؤقتة في وقت كانت مستويات التضخم عالية ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي أمثل ونظراً للأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة فقد أنتفى الغرض من البدل، كما أن رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أحد أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، ذلك لكون أن السوق السعودية مفتوحة وتتعدد فيها خيارات السلع بكافة أشكالها وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.
وأوضحوا أن القرارات الاقتصادية، بما تضمنته من تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية و المشاريع الكبرى بحوالي 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي؛ ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من هذا التخفيض إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.
وأشاروا إلى أن الصادرات غير النفطية ليست بمنأى عن تداعيات أزمة كورونا، إذ تراجعت منذ بداية أبريل إلى يوم 22 أبريل بمعدل 31.7% بما يؤثر سلبًا على الحساب الجاري وتبعًا لذلك الصناعة الوطنية ومنافستها في الأسواق الدولية، مؤكدين أن الدولة وعلى مدار تاريخها، مرت بمنعطفات اقتصادية بالغة الدقة، ومع ذلك لم تتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه مواطنيها الذين كان لهم كذلك دورًا مسؤولًا في الأوقات التي تستدعي فيها وقفتهم إلى جانبها.