الذين يستشعرون كافة حيثيات المرحلة التي يعيشها العالم جراء الأزمة الاقتصادية وأن المملكة العربية السعودية جزء من العالم، فمن الطبيعي أن تتخذ عددا من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تعين على التعامل مع تلك الأزمة للحفاظ على تماسك الاقتصاد في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، كما أن المواطنين يدركون يقينا موقف المملكة المسؤول تجاههم وبأن الدولة وعلى مدار التاريخ ومهما مرت بمنعطفات اقتصادية بالغة الدقة، فإنها لم تتأخر يوما عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه مواطنيها الذين كان لهم دوما الدور المسؤول في الأوقات العصيبة كالتي تمر بها البلاد بسبب آثار هذه الأزمة التي قد تكون الأصعب والأقسى في التاريخ المعاصر.
تعول الدولة في هذه المرحلة الحساسة على تفهم مواطنيها الذين يقابلون ذلك بالثقة التامة والشكر والامتنان والعرفان للتضحيات الشجاعة والقرارات المصيرية التي قامت بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولكون الدولة منذ بدء الجائحة تحملت العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، وتم رصد مبلغ 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه على الرغم من أن كل التوقعات، بما فيها توقع وزير المالية كانت تشير إلى أن الدولة قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، إلا أنها على أرض الواقع خالفت كل ذلك، إذ لم تلجأ إلى خفض علاوات أو رواتب الموظفين كما كان يقترح كثير من الاقتصاديين بل وكما كان متوقعا أيضا في تحليلات الصحف الأجنبية المهتمة بالشؤون الاقتصادية للدول، ولكن قيادة المملكة بحكمتها المعهودة عالجت الأزمة بصورة لا تضر المواطن وفي نفس الوقت لا تؤثر على مسار التنمية فهذا الاتزان هو معادلة دأبت الدولة أن تكون منصة قراراتها في مختلف الظروف الطبيعية والاستثنائية على حد سواء.
[email protected]
