الإصلاحات ضرورية لمنع الكساد

قال المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء تداعيات كورونا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تمنع الاقتصاد الوطني من الدخول في مرحلة الكساد، إذ إن تخفيض الإنفاق إجراء طبيعي لمعالجة تلك التداعيات الاقتصادية.
وأضاف: إن الحكومة رصدت 177 مليار ريال منذ الأزمة لدعم قطاع الصحة ولتخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص، إضافة إلى الحفاظ على الرواتب، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة، إذ إن الحكومة مستمرة في الحماية الاقتصادية لذوي الدخل المحدود لحمايتهم من أي تأثيرات للأزمة. وأشار إلى أن خيارات المستهلكين في السوق متعددة في السلع، لافتا إلى أن رفع نسبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % يأتي نتيجة أن الأسواق المحلية منفتحة، وتتعدد فيها الخيارات للسلع، وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة استهلاكه. ولفت إلى أن مستوى الاستهلاك والقوة الشرائية للمستهلكين ستظل كما هي مع استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة لمعالجة الأزمة في إطار مؤسسي، وهو ما نلمسه حقيقة في نمو الإيرادات غير النفطية والتي تنعكس آثارها على المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن العالم يمر بظروف اقتصادية استثنائية نتيجة الإغلاق الذي أثر كثيرا على جميع الأنشطة ومستويات الطلب الكلي، فيما تشهد التجارة العالمية انخفاضا حادا، متوقعا استمرار التأثير السلبي على نمو اقتصاديات الدول خلال العام الحالي، فيما طالب بالتعاون والتكاتف من جميع الجهات والمواطنين لتجاوز تحديات تلك المرحلة.
وأكد أنه في حال لم تتخذ مثل هذه القرارات اللازمة في المرحلة الحالية تحديدا قد تدخل المملكة في كساد لمدة طويلة ينعكس على عدم النمو وارتفاع نسب البطالة، مما يؤدي إلى تبخر الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، التي على رأسها: ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من 43 % إلى 57 %، وتوفير الوظائف لأبناء وبنات الوطن، فضلا عن نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%.