وأشار إلى أن تلك المبادرات والبرامج أدت إلى الحفاظ على الأيدي العاملة وخفض البطالة، لافتا إلى أن السوق السعودي متعدد الخيارات والأسعار والسلع وهناك العديد من البدائل لأغلب المنتجات في السوق المحلي ذات الجودة العالية بأسعار مختلفة.
وأضاف إن رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% أحد أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة لزيادة مستوى إيراداتها، ذلك لكون أن السوق السعودية مفتوحة وتتعدد فيها خيارات السلع بكافة أشكالها وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يمر بدورات ما بين الانكماش والنشاط فيما أن خبراء الاقتصاد المحلي والعالمي والمؤسسات الدولية، تثق في قدرة المملكة لمواجهة تلك التحديات وتجاوز تداعيات كورونا.
ولفت إلى أن اتخاذ قرارات صعبة يسهم في المحافظة على القوة المالية للدولة ومدخراتها، مما يعطي الفرصة للعود إلى مرحلة النمو والتنمية مرة أخرى بشكل سريع وتحقيق مكاسب أكبر بدلاً من الدخول في كساد طويل وهو الأمر الذي يهدد العالم.
وأضاف إن القرارات الاقتصادية، بما تضمنته من تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق الرؤية و لمشاريع الكبرى بحوالي 30 مليار ريال تأتي كإجراء طبيعي؛ ضمن خطط تخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من هذا التخفيض إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.
