ولفت الجعفري إلى أن خطة تقليل الصرف وتأجيل بعض المشاريع كان لابد منها وذلك لزيادة مداخيل الدولة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت مبادرات في سبيل دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والتي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، إذ إن هذه الجائحة لا تزال غير معلومة نهايتها وحتى إن عادت فلابد أن يكون تدريجيا حتى يأخذ الاقتصاد وضعه الطبيعي وخلق موارده مرة أخرى.
وأكد أن الموازنة ترتكز فيها الحكومة بناء على الأوضاع الحالية وهي ما بين المحافظة على الموارد المالية، وذلك لضمان بدء الإنتاج مرة أخرى وانتعاش حركة التجارة، مشيرا إلى أن حركة الاقتصاد الدولي تعطلت وبالتالي فإن أهداف الحكومة ترتكز على دعم المالية العامة ولابد أن تكون عملية موازنة بين الأهم والأقل أهمية خلال الفترات القادمة. وأشار إلى أن بعض القرارات قد تكون قاسية فعلا، ولكن واضحا تماما أنها لفترة معينة حتى يتم العودة مرة أخرى.
وبين الجعفري أن الاحتياطات في المملكة قوية، ولكن من باب الحرص على الوضع الائتماني لابد من الإجراءات التقشفية التي يمر فيها الاقتصاد.
