ونقل التقرير عن برمنغهام، قوله: «لديك مئات الآلاف من الأشخاص الذين لقوا حتفهم، والملايين الذين فقدوا وظائفهم، والمليارات الذين تعطلت حياتهم، وأقل ما يمكن للعالم أن يتوقعه هو أن يكون هناك تحقيق، وأستراليا ليست صوتا وحيدا في ذلك».
ومضى التقرير يقول: «في الوقت نفسه، ستواصل أستراليا الضغط على الصين بسبب تعاملها مع الفيروس، على الرغم من خطر حدوث مزيد من الانتقام التجاري من بكين، وهي على ثقة بأنها تحظى الآن بدعم من الحلفاء الغربيين الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة».
ونقلت عن برمنغهام قوله: «لقد كنت واضحًا تمامًا في أن أستراليا لن تغير بأي حال من الأحوال سياساتها المتعلقة بالصحة العامة أو سياساتها المتعلقة بالأمن القومي أو أي موقف من سياستها تحت التهديد بالإكراه الاقتصادي».
وأوضح التقرير أن الصين علقت شحنات لحوم البقر الأسبوع الماضي، مضيفًا: «إذا نفذت بكين تهديدها السابق بفرض رسوم أعلى على صادرات الشعير الأسترالي، فقد يواجه مزارعو الشعير تعريفات جمركية تصل إلى 80 %».
وتابع التقرير يقول: «تبلغ شحنات الشعير الأسترالية إلى الصين حوالي مليار دولار أمريكي سنويًا. وسيؤثر حظر لحوم البقر على حوالي ثلث صادرات الدولة إلى الصين، بقيمة سنوية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي».
وأردف يقول: «استخدمت بكين في الماضي انتهاكات تجارية تقنية كأداة سياسية ودبلوماسية، وأصدرت تهديدات مبطنة بالانتقام في أواخر أبريل بسبب دعوة كانبيرا للتحقيق في الفيروس».
ولفت إلى أن منتجات الألبان في أستراليا أنها قد تكون الحلقة التالية في سلسلة الانتقام، تليها قطاعات التعليم والسياحة.
وتابع يقول: «الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث اشترت سلعًا بقيمة 88 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ومع خسارة الاقتصاد الأسترالي بالفعل 2.6 مليار دولار أمريكي أسبوعيًا من عمليات الإغلاق ذات الصلة بكورونا، فإن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بالنسبة للمواجهة التجارية الصينية».
وأضاف: «كان للاحتكاك الثنائي حول قضايا مثل الأمن واختراق الجامعات أثر اقتصادي كبير، مع انخفاض الاستثمار الصيني المباشر في أستراليا بنسبة 44 % في 2018 -2019 على الرغم من أن هذا يُعزى جزئيًا إلى تشديد عام لضوابط التجارة ورأس المال من قبل بكين».
وبحسب التقرير، لن يكون المستثمرون الصينيون في عجلة من أمرهم، حيث قامت أستراليا بتغيير قواعد الفحص الخاصة بالمشاريع الأجنبية لمنع المشترين الصينيين من اقتناص الأصول الإستراتيجية بأسعار منخفضة، حيث يتم مراجعة المشاريع من أي حجم بشكل رسمي من قبل السلطات.
وتابع يقول: «أيضًا طلبت واشنطن من أستراليا العام الماضي حماية مصادر المعادن مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، المستخدمة في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى المحطات النووية، لأنها كانت تخشى من حصار صيني محتمل».
ولفت التقرير إلى أن بكين تمتلك معظم المعروض العالمي من العناصر الأرضية النادرة وتنتج 80 % من الصادرات.