ومضى المقال: «دون إجراء فحوصات طبية مكثفة لمعرفة عدد حالات العدوى، يستحيل معرفة حجم تفشي الوباء. ولا تتوافر بعد معلومات كافية حول كيفية عمل الفيروس تحت ظروف مختلفة كأشعة الشمس والحرارة والرطوبة».
وأردف: «في ظل غياب المعلومات، اعتمد عدد من الدول الفقيرة نهجًا شديد الحذر. فقد فرضت الهند إغلاقًا كاملًا في 24 مارس، عندما ثبت وجود 500 حالة إصابة بالمرض. وفرضت دول مثل رواندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا إغلاقات تامة في نهاية مارس، قبل وقت طويل من وصول الفيروس إلى ذروته. ولكن لا يمكن استمرار حالات الإغلاق تلك إلى ما لا نهاية».
وتابع بالقول: «استخدمت دول فقيرة إجراءات الحجر لشراء الوقت، ولجمع معلومات حول سلوك المرض ولتطوير إستراتيجية فحص وتعقب، لكنها عجزت للأسف عن تحقيق تلك الأهداف».
وأضاف: «باتت الخسائر البشرية للإغلاقات واضحة بالفعل في عدد من المناطق، حيث حُرم الأطفال من اللقاحات، ولم يتم جني المحاصيل. ومع توقف مشاريع البناء وإغلاق الأسواق، تبخرت فرص العمل».
وأردف المقال: «قد يكون للحجر الطويل آثار ضارة على دول نامية بقدر أضرار الفيروس. وقبل أن يجتاح الفيروس العالم، كان 15 ألف طفل يموتون يوميًا في جنوب العالم، بسبب أمراض مرتبطة بالفقر غالبًا ما يمكن منعها. ومن المتوقع أن يموت عدد أكبر من الأطفال إذا اشتدت وطأة الفقر على أسرهم».
وأضاف: «إستراتيجيات الاختبار المنهجي التي كانت أساسية في احتواء الوباء وتخفيف إجراءات الإغلاق في أوروبا، لها أيضًا أهميتها الكبرى في الدول الفقيرة».
وتابعا: «في مناطق لا تملك سلطاتها الصحية العامة معلومات حول تفشي الفيروس، إضافة إلى محدودية مواردها، يجب أن تستهدف الاستجابة لفيروس كورونا البؤر النشطة، حتى يتسنى للسلطات الصحية التعرف على مجموعات تتطلب تدابير حجر صحي».
وأشار إلى أنه يجب أن تتمكّن الدول النامية من تطوير أنظمتها الصحية للتعامل مع تدفق مفاجئ محتمل للمرضى.
وتابع: «من الضروري تمكين الدول الفقيرة لكي تضمن لسكانها مصدر رزق آمنًا في الأشهر القادمة. وفي غياب مثل تلك الضمانات، سيشعر الناس بالضجر من إجراءات الحجر وعمليات الإغلاق وستشتد صعوبة فرضها».
وأضاف: «من أجل حماية اقتصاداتها من الانهيار، يتعيّن على تلك الحكومات طمأنة الناس إلى أن الدعم المالي سيكون متوافرًا إذا اقتضت الحاجة».
وأشار الكاتبان إلى أن الأخبار الجيدة هي أن بعض الدول في أفريقيا نجحت بنيتها التحتية في تحويل الأموال بسرعة إلى السكان بواسطة الهواتف المحمولة، حيث يستخدم عدد كبير من الأشخاص حاليًا تلك الأنظمة في التحويلات الخاصة.
وأضافا: «لذلك يمكن أن تكون الخطط الحكومية القائمة على هذه البنية التحتية جاهزة للعمل في غضون أيام. وإن توافرت معلومات من خلال الهواتف النقالة عن وجود احتياج اقتصادي أكبر في بعض المناطق، يمكن تحويل مبالغ مالية إضافية إليها». ودعا الكاتبان الدول الغنية إلى العمل مع مؤسسات مالية عالمية لتقديم قروض ميسّرة وموارد إضافية للدول النامية، حيث ستكون الأخيرة بحاجة لشراء المؤن الغذائية والأدوية بالعملات الصعبة، وهو ما سيكون أشد صعوبة نتيجة تعثر عائدات التصدير وانهيار التحويلات. كما أكدا على أهمية على وجود خطة إنفاق واضحة تستجيب للصدمة الفورية للوباء إضافة إلى إستراتيجية طويلة الأمد لكيفية إنهاء الإغلاق، لمنع تحوّل الأزمة الحالية إلى كارثة مستقبلية.
