* قمة العشرين
من أبرز إنجازات ولي العهد في الفترة الأخيرة كانت تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وهم أكبر 20 اقتصادا في العالم، مما يعكس قوة السعودية بين كبريات الدول.
* استعادة إنتاج النفط في وقت قياسي
بعد العدوان الإرهابي على المنشآت النفطية استطاعت المملكة استعادة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية في وقت قياسي بعد خفض 50% من الإنتاج المحلي و5% من الإنتاج العالمي.
* مسيرة إصلاحات
حزمة إصلاحات اجتماعية وتحديد قوانين خاصة بتمكين المرأة، وتقليص نسبة البطالة وتحسين مؤشرات الأعمال، وهو ما أكده تقرير البنك الدولي عن إجراء المملكة عددا قياسيا من الإصلاحات في أنشطة الأعمال، لتحتل بذلك مركزا متقدما على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم العام الماضي.
* واجهة استثمارية
الإصلاحات التي اتخذتها المملكة في الفترة الماضية حولتها لوجهة رئيسية للعديد من الراغبين لبدء الأعمال المختلفة في الشرق الأوسط، لا سيما مع توفير ظروف وبيئة مناسبة تدعم كيانات الأعمال للوصول إلى مراحل أكثر تقدما في أعمالها.
* تعزيز دور القطاع الخاص
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عدة إصلاحات اقتصادية بهدف تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
* السياحة ودعم الناتج المحلي
أولى ولي العهد قطاع السياحة اهتماما لتعزيز إيراداته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، عن طريق دعمه باللوائح والأنظمة والمشاريع والبرامج، فيما أطلق التأشيرة السياحية الإلكترونية لتسهيل إجراءات الزيارة وفتح أبواب المملكة أمام العالم، مع تعزيز الأماكن التراثية لاستقطاب عدد أكبر من السياح.
* اكتتاب أرامكو
من أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها المملكة في العام الماضي، طرح أرامكو للاكتتاب والذي شهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين، وحققت قيمة سوقية تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، مما ينوع مصادر الدخل ويعزز الاقتصاد المحلي، وكان ولي العهد صاحب فكرة الاكتتاب لتعزيز موارد الدولة واستهداف نحو تريليوني دولار كقيمة سوقية.
* موسم الرياض
اتجهت أنظار العالم إلى موسم الرياض الذي حقق إيرادات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 5 مليارات ريال مباشرة وغير مباشرة، إذ يهدف موسم الرياض إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، فضلا عن وصول عدد زواره إلى 10.3 مليون زائر، و206 آلاف سائح، وتوفير وظائف مباشرة تقدر بنحو 34.7 ألف وظيفة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.
* مشروعات عملاقة
منذ تولي ولي العهد منصبه وهو لا يدخر جهدا في إطلاق مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر وأمالا، فضلا عن مشروع نيوم الذي يبلغ حجم استثماراته 500 مليار دولار.
* القضاء على الفساد
الفساد من أبرز معوقات التنمية الاقتصادية ومنذ اللحظات الأولى شن ولي العهد حملة للقضاء على الفساد دون النظر إلى أية اعتبارات، الأمر الذي وفر مليارات من الريالات لخزينة المملكة.
* تقسيم المنطقة المحايدة
بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف، عادت الحياة من جديد إلى حقول المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، بعد توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم.
ويبلغ إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة نحو 500 ألف برميل يوميا، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
* أوبك+ وضبط أسعار النفط
جهود مستمرة تبذلها المملكة لضبط أسعار النفط منذ ثلاثين عاما، ومع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد جاء اتفاق فيينا للدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة “أوبك” وخارجها.
* الطاقة النووية
كان على رأس المجالات الجديدة التي اقتحمتها المملكة في 2019، مجال الطاقة النووية لتكون في مصاف الدول التي تستخدم الطاقة النووية.
* «فوق هام السحب»
نجحت المملكة العام الماضي في إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (SGS-1) من مركز “غويانا” الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ “أريان 5″، فيما وقع سمو الأمير محمد بن سلمان، على القطعة الأخيرة له بعبارة «فوق هام السحب».
* اتفاقيات ومبادرات
وقع سمو ولي العهد نحو 37 اتفاقية كبرى خلال منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية العام الماضي، ضمن خطة المملكة الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية للشعب السعودي.
* قطار الحرمين
من ضمن المشروعات التي شهدها عام 2019 بالمملكة، برنامج ضيوف الرحمن وقطار الحرمين ومشروع ساري.
* إجراءات داعمة
من ضمن الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني تنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق رؤية 2030 مع وضع أهداف محددة ومحاور لتحقيق مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر، من خلال رفع مستويات جودة الحياة بتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي يعد الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
* ميزانية 2020
جاءت ميزانية عام 2020 غير مسبوقة لا سيما في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، مما يستوجب توافر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، فيما استهدفت الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
وأسهمت سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية.
