لذا.. فانه عند وضع الخطط لإدارة الأزمة تكون سيناريوهات سلوك الأفراد حاضرة فيه، وتعتبر من أهم التحديات، مما يتطلب إيجاد تنسيق كبير بين الجهات المعنية لإدارة الأزمات لضمان اتزان هذا السلوك، ومتابعته حتى يكون في الاتجاه الصحيح الذي يخدم تلك الخطط.
وفي هذه الأزمة بالذات، جاء تكامل الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام، كضمانة لوصول المعلومة بشكل سريع وصحيح يجعلها مقبولة ومفهومة ومقدّرة من قِبَل المتلقي، بما يفند الشائعات ويحد من التأويل.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة في مجال التقنية، وتعددت قنواتها وصورها؛ مما سهّل من التواصل بين الأفراد على مستوى العالم بطريقة فورية وسريعة، ولكن هذا الوجه الإيجابي يقابلة وجه آخر سلبي ومقلق، وهو كثرة وسرعة انتشار الشائعات.
لذلك فإن التعامل مع الأزمات في عصر التقنية يجعل خطط إدارة الأزمات التقليدية غير مجدية، وتحتاج إلى غطاء إعلامي يتواكب مع متطلبات المرحلة.
ومما يلفت النظر في هذه الأزمة، نجاح الجهات الحكومية ذات العلاقة وقدرتها على الاستغلال الأمثل للإمكانيات البشرية والتقنية؛ لذلك تواجدت تلك الجهات بشكل مستمر، وتواصلت مع مختلف قنوات الإعلام التقليدية المقروءة والمسموعة والمرئية، كما أجادت في استخدام منصات التواصل الحديثة بكفاءة عالية؛ مما ساهم في تطمين المواطن بكل المجالات مثل عرض مخزونات الإمداد، وجولات التحقق لضبط الأسعار في الأسواق وعرض المعلومات الصحية والوقائية بشكل مستمر وبكل شفافية.
لذا يحق لنا أن نفخر بنجاح هذه الخطط والتواجد الإعلامي الناجح الذي سهّل وصول المعلومة لكل فردٍ على مدار الساعة، وكان واقفًا بالمرصاد لكل شائعة.
وأخيرًا بكل فخر نقول: إن هذه الأزمة رغم قسوتها إلا أنها أظهرت الوجه المُشرق والحضاري لهذه البلاد بحكمة قيادتها، وبكفاءة أبطالها، وإن السعودية والسعوديين لم يعُد يرضيهم إلا الصفوف الأولى في كل المجالات.
