مرتزقة جدد
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول 500 مرتزق سوري من الفصائل السورية الموالية لأنقرة إلى ليبيا عبر مطار مصراتة خلال يوم أمس، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، ضد القوات المسلحة الليبية.
وأوضح المرصد في بيان أن عدد المرتزقة السوريين بعد وصول هذه الدفعة بلغ نحو 10100 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.
وأكد المرصد السوري في بيانه أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا غالبيتهم من فرقة «السلطان مراد»، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.
من جهته، أعلن المرصد السوري مقتل 7 من «المرتزقة السوريين» في محاور القتال بليبيا، إضافة لأسر عدد آخر منهم.
وقال المرصد: إن القتلى سقطوا في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، مشيرًا إلى أن القتلى ينحدرون لفصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه».
معتوه تركيا
كان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر دعا ضباط وجنود الجيش في كلمة مسجلة «السبت» لمواجهة الاستعمار التركي، مضيفًا: كل تركي باغٍ وطأ أرضنا لاحتلالها وكل مرتزق رجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز إلى صف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائف قوات الجيش.
بدوره، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في كلمة مماثلة للشعب الليبي: نتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات.
وشدد على دعم القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، واستمرار مجلس النواب المنتخب في ممارسة مهامه طبقًا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
الحل السياسي
وحذر عقيلة صالح من أن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين والغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدير النفط وسيطرة المجلس الرئاسي غير الشرعي والميليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، يخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة طرابلس والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين.
وقال رئيس البرلمان الليبي: نجاحنا في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة ويدعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الدولة.
وتابع: ندرك جيدًا أهمية أن يصحب هذه الإجراءات تحديد الأولويات وعلى رأسها مكافحة الفساد والتخفيض في الإنفاق وخفض مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات، ومَن يزيد مرتبه على 3 آلاف دينار كل شهر من كل العاملين بالدولة.
